باحث حقوقي: هدم الاحتلال منازل الفلسطينيين جريمة حرب

أكد الباحث في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان “شاهد”، حسن السيدة، أن سياسة الاحتلال الصهيوني في هدم منازل ذوي الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية؛ أُعدّت لإيذاء العائلات إجراءً انتقاميًّا، بالإضافة إلى عملية ردع لغيرهم من الفلسطينيين الذين ينوون القيام بأي عمليات ضد الاحتلال.

ويضيف السيدة في حديث لـ”قدس برس”، أن عملية “الهدم العقابي”، تنفذ رغم أن عائلات منفذي العمليات لم يرتكبوا أي فعل قد يستدعي عقابهم، فضلا عن أن الشخص المستهدف، قد لا يكون موجودًا إمّا لأنه استشهد أثناء العملية، أو لأنّ الاحتلال الإسرائيلي اعتقله وينتظر عقابًا (انتقاميا) بالسجن لمدّة طويلة”.

ورأى أن سياسة الهدم الإسرائيلية “تشكل عقابًا جماعيًّا، وانتهاكاً لنصوص القانون الدولي الإنساني والتي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه (لا يعاقَب شخص محميّ على أمر لم يفعله شخصيًّا)، كما تعد انتهاكاً لحق أساسيّ بحسب قانون حقوق الإنسان”.

وأكد الباحث الحقوقي أن منازل وممتلكات المدنيين الفلسطينيين محمية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والقانون الإنساني الدولي، الذي يحظر على السلطة القائمة بالاحتلال الترحيل القسري للأشخاص المحميين بصرف النظر عن الدافع الذي يقف وراء هذا الترحيل.

وتابع “وعليه فإن سياسة هدم المنازل المستمرة تتناقض مع المسؤوليات التي يتحملها الاحتلال ضمن القانون الدولي، بل تمعن في خرقها لهذا القانون”.

وأشار إلى أن سياسة هدم المنازل التي ينفذها الاحتلال إجراء إداري يطبّق دون محاكمة ودون الحاجة إلى إظهار أدلّة أيًّا كانت، وذلك استنادًا إلى المادّة 119 من تعليمات الدفاع (أوقات الطوارئ) التي أصدرها الانتداب البريطاني عام 1945.

ورأى أن تسليم سلطات الاحتلال أمر الهدم للعائلة، وإمكانية الاعتراض على تنفيذه وتقديم التماس للمحكمة “العليا” الإسرائيلية؛ “إجراءات شكلية لا ينفذ أيٌّ منها على أرض الواقع”.

و طالب السيدة المجتمع الدولي بـ”العمل على تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وإرسال لجنة دولية توثق من كثب معاناة مئات العائلات وجريمة العقاب الجماعي، وتقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ودعوتها إلى فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الأهالي التي تهدم بيوتهم”.

وتنتهج سلطات الاحتلال ما يعرف بـ”سياسة العقاب الجماعي” ضد عائلات المقاومين الفلسطينيين الذين تنسب لهم تنفيذ أعمال مقاومة ضدها، أو ضد المستوطنين، من خلال هدم منازلهم وتركهم في العراء بلا مأوى في محاولة فاشلة لردع آخرين عن تنفيذ عمليات مشابهة.

ومنذ بداية عام 2022، نفذت قوات الاحتلال أربع عمليات هدم لعائلات شهداء ومعتقلين في سجونها، في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.