بيرزيت تدين قرار الاحتلال بشأن الأكاديميين والطلبة الأجانب

أكدت جامعة بيرزيت، اليوم السبت، رفضها القرار العسكري “الإسرائيلي” بحق الجامعات الفلسطينية والمتمثل بعدد من التعليمات الخاصة بشروط الدخول والحصول على تصريح عمل، وتأشيرة مكوث في الضفة الغربية المحتلة للأكاديميين والطلبة الأجانب في حال حضورهم للتعليم أو التعلم في إحدى مؤسسات التعليم العالي، ويحدد القرار التصاريح التي ستمنح بعدد مقداره 100 من الأساتذة و150 من الطلبة سنويًّا.

ورأت الجامعة في بيان لها، أن هذه القرارات والتعليمات الجديدة الصادرة عن سلطات الاحتلال، في كراسة خاصة، وستدخل حيّز التنفيذ في أيار المقبل، ستشكل تعديا على حق الجامعة في استقطاب الخبرات الأكاديمية الدولية، وستضطر أعضاء هيئة التدريس والطبة الحاليين إلى ترك البرامج الأكاديمية في الجامعة، وستعني الحيلولة دون تمكُّن الجامعة من تعيين موظفين جدد وإجراء بحوث علمية تعاونية وغيرها من عمليات التواصل والتبادل الأكاديمي.

وقالت الجامعة: يأتي هذا الانتهاك الجديد في إطار السياسة العنصرية التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، والتي تتمثل أيضا في الاعتداءات المستمرة منه على مؤسسات التعليم العالي في فلسطين عامةً وعلى جامعة بيرزيت خاصةً، حيث تتكرس سياسة تقييد حرية التنقل والحركة والحصار والعزل ومنع الكفاءات من دخول بلادنا، ما أدى إلى تحويل التعليم في فلسطين إلى تعليم محلي محصور ومعزول حتى عن المجتمع الفلسطيني نفسه، وما أدى، كذلك، إلى تحجيم البيئة الجامعية واختزال دورها والحدِّ من قدرتها على التواصل، وهو ما أثَّر بوضوح على بيئة الإنتاج المعرفي.

ودعت جامعة بيرزت، المؤسسات الأكاديمية ومنظمات حقوق الإنسان للانضمام إليها في هذا الرفض، مطالبةً بمحاسبة الاحتلال على هذا الانتهاك الواضح للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والحق في التعليم المنصوص عليه في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966).

يشار إلى أن شروط الاحتلال الجديدة للأكاديميين والطلبة الأجانب، تنصُّ أن على المتقدِّم بطلب التعليم في مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية، حال كونه من الخارج، التوجّه إلى سفارة أو قنصلية إسرائيلية حيث يُقيم، ليقدّم الطلب، ولتُجرى معه مقابلة، في إشارة سافرة إلى إمكانية إجراء تحقيق معه، وكذلك، فإن التأشيرات الأساسية للطلبة والمحاضرين ستكون سارية المفعول لسنة واحدة، مع إمكانية تمديدها، في حين أن مدّة التعليم القصوى التي يسمح الاحتلال بها للمحاضرين الأجانب في الجامعات الفلسطينية هي خمس سنوات غير متواصلة، وخلال ذلك هناك إلزام بالمكوث تسعة أشهر خارج البلاد بعد الأشهر الـ 27 الأولى من نيل تصريح التعليم.