الكنيست يصدق على منع لم شمل العائلات الفلسطينية بالقراءتين الأخيرتين

مررت الحكومة الإسرائيلية ما يسمى قانون “المواطنة”، الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وصدّقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة مساء الخميس.

وصوّت لمصلحة تمرير القانون 45 نائبا، وعارضه 15.

وتتخذ حكومة الاحتلال من تفعيل القانون عبر الكنيست ذريعة لمنع لم شمل الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس مع حملة الجنسية الإسرائيلية من فلسطينيي الداخل، إلا بعد معاناة طويلة ووفق شروط أمنية.

وهذه المرة، وعلى عكس التصويت السابق في يوليو/ تموز من العام الماضي، تم تقديم مشروع القانون في نسخة روّج لها وزيرة الداخلية إيليت شاكيد من يمينا ومن الائتلاف الحكومي، وعضو الكنيست سمحا روتمان من المعارضة عن حزب الصهيونية الدينية، الأمر الذي سمح لأحزاب المعارضة بالتصويت لمصلحته.

وكان القانون صُدّق عليه بالأغلبية داخل لجنة الأمن والخارجية في الكنيست صباح اليوم، ما سمح بإعادة طرحه أمام الكنيست والتصويت عليه.

وأثار مشروع القانون خلافات تسببت في منع تمريره مسبقًا قبل أن يمرَّر بالقراءة الأولى شرط تعديل بعض البنود فيه قبل التصديق النهائي عليه.