الكشف عن مخطط إسرائيلي جديد للتدخل في عمل الجامعات الفلسطينية

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الثلاثاء، عن مخطط إسرائيلي للتدخل في عمل الجامعات الفلسطينية، يطول توظيف المحاضرين من خارج فلسطين، والطلبة الأجانب الدارسين في الجامعات الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة أن جيش الاحتلال “وضع نهجًا صارمًا” فيما يتعلق بتوظيف المحاضرين من الخارج للتدريس في الجامعات الفلسطينية بالضفة الغربية، حيث ستقتصر التعيينات على التخصصات التي تشهد نقصاً في الكادر التعليمي.

وبيّنت أن من تلك التعليمات؛ أن يكون المحاضرون والباحثون من الأساتذة البارزين الحاصلين على درجة الدكتوراه على الأقل، وسيتم تقديم ذلك عبر القنصليات الإسرائيلية في بلد مقدِّم الطلب.

كما تم تحديد عدد المحاضرين الذين سيحصلون على تأشيرة دخول وفق الحصة التي تحددها سلطات الاحتلال، والتي تصل حالياً إلى 100 شخص على الأكثر، بالإضافة إلى تحديد حصة عدد الطلبة الأجانب الذين سيسمح لهم بالدراسة في الجامعات الفلسطينية، بحيث لا تتجاوز الـ150 فقط.

وأضافت الصحيفة: “كما سيسمح الجيش الإسرائيلي بتقييد المواد الدراسية في الجامعات الفلسطينية المفتوحة للطلبة الأجانب، وسيُطلب من كل طالب إجراء مقابلة مع مكتب التمثيل الإسرائيلي في بلده الأساسي”.

وتابعت: “كما يجب أن تتضمن وثائق الطلبة والمحاضرين، دعوة رسمية من السلطة الفلسطينية، على أن تكون التأشيرات الأساسية صالحة لعامٍ واحد قابل للتمديد، حيث تم تحديد الحد الأقصى لمدّة التدريس التي يُسمح بها للمحاضرين بخمس سنوات غير متتالية، بما في ذلك الإقامة في الخارج لتسعة أشهر بعد أول 27 شهرًا من التدريس، والحد الأقصى لدراسة الطلبة هو أربع سنوات للخريجين”.

وبينت الصحيفة أن هذه الإجراءات تنطبق فقط على مواطني الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع “تل أبيب”، باستثناء الأردن ومصر والإمارات، على الرغم من أن لدى هذه الدول أيضًا علاقات دبلوماسية معها، حيث يمكن لمواطنيهم التقدم بطلب زيارة لمدة أقصر بكثير وأكثر صعوبة، مشيرة إلى أن هذه التعليمات ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من أيار/مايو المقبل.

وعلقّت “هآرتس” بالقول إنه “كان من المفترض أن يحترم الإجراء الجديد حق الفلسطينيين ومؤسساتهم في العمل، وفقًا لاختيارهم واحتياجاتهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والأكاديمية مع الدول الأخرى، ومع ذلك فقد اتضح أنه رسخ النهج الصارم، وفاقم تدخل الجيش الإسرائيلي في الحياة المدنية والأسرية للفلسطينيين”.

ولفتت الصحيفة إلى معاناة المتقدمين للحصول على تأشيرات طويلة الإقامة من رجال الأعمال والمستثمرين، وكذلك العائلات التي تضطر لدفع مبالغ مالية باهظة، مقابل السماح لها بالعيش في الضفة من أجل لقمة العيش فقط.

وكان تقرير سابق مشترك لمنظمتي “عدالة” و”الحق” الحقوقيتين، وجامعة بيرزيت في الضفة الغربية، أكد أن سلطات الاحتلال ترفض إصدار تصاريح عمل للأكاديميين الأجانب الذين يعملون في الجامعات الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، وتصعّد في سياستها القاسية في منحهم التأشيرات بهدف إجبارهم على المغادرة، من خلال المماطلة في تجديد تأشيرات الإقامة، أو عدم تجديدها.

يشار إلى أن وصول الأكاديميين الأجانب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتم من خلال معابر حدودية تسيطر عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتحدد من يسمح له بالمرور من عدمه.