مؤسستان حقوقيتان تدعوان السلطة للاعتراف بالمسؤولية عن اغتيال بنات

دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، السلطة الفلسطينية للاعتراف رسميًّا بالمسؤولية عن اغتيال المعارض السياسي نزار بنات.

وأكدت المؤسستان في تقريرهما، الصادر اليوم الاثنين، على ضرورة “تقديم اعتذار رسمي لعائلة وأصدقاء المغدور (نزار بنات)، وتوفير سبل الإنصاف وجبر الضرر لعائلته، بما يشمل تقديم التعويضات المادية، ومعرفة الحقيقة، وتقديم المسؤولين عن الحادثة للمحاكمة العادلة والنزيهة، وتوفير ضمانات محاكمة عادلة للمتهمين”.

وأوصى التقرير بـ”مراجعة الإجراءات والتدابير المتخذة بشأن ملابسات وظروف مقتل بنات، وعدم التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية بما يكفل الكشف عن ملابسات إطلاق النار على منزله قبل مقتله، والتحريض على القصاص منه، وتوسيع دائرة المساءلة بما يشمل المسؤولين وصناع القرار، وتقديم كل من يثبت تورطه بذلك للمحاكمة العادلة”.

ودعا التقرير إلى “تقديم السلطة ضمانات بعدم التكرار، واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، وإقامة التجمعات السلمية، وعدم التعرض لها بأي شكل من الأشكال، وتقديم اعتذار للطواقم الحقوقية والصحفية لاعتداءات طالتهم”.

وأوصى التقرير بوقف “حالة التداخل ما بين التنظيمات السياسية والمؤسسات الأمنية والرسمية، من خلال التأكيد على مرجعيات المؤسسات الرسمية السياسية منها والأمنية لمبدأ سيادة القانون، والاحتكام إلى القانون الأساسي والتشريعات في العلاقة ما بين المواطنين والسلطة التنفيذية بمكوناتها كافة، ووقف كل ظواهر التحريض المتبادل”.

ودعا إلى “وقف أية ملاحقات للمواطنين على خلفية الرأي والتعبير، وتعديل التشريعات السارية، خاصة قانون الجرائم الإلكترونية وقوانين العقوبات، وإلغاء النصوص التي تجرم بعبارات فضفاضة وواسعة أي انتقادات موجهة للمسؤولين أو للسلطات الرسمية”.

وتوفي “بنات” (44 عاما)، بعد ساعات من القبض عليه من طرف قوة أمنية فلسطينية يوم 24 يونيو/حزيران الماضي، واتهمت عائلته تلك القوة بـ”اغتياله”.

وشهدت قضية بنات مؤخرًا تفاعلًا شعبيًّا، بعد الكشف عن وثائق رسمية عرضتها قناة الجزيرة، حملت تناقضات في الرواية الرسمية ورواية الأجهزة الأمنية.

وعقب الحادثة، شكّلت الحكومة الفلسطينية لجنة تحقيق رسمية في وفاة “بنات”، وتم إحالة تقرير اللجنة إلى القضاء العسكري، واعتقل 14 عنصر أمن فلسطيني.

وكان “بنات” ناشطا بارزا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومرشحا لانتخابات المجلس التشريعي المؤجلة، واشتهر بانتقاده الحاد للسلطة الفلسطينية.