تقرير: الاحتلال أصدر 8700 أمر اعتقال إداري منذ 2015

أكد  نادي الأسير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ عام 2015 أكثر من 8700 أمر اعتقال إداري، استهدفت من خلاله كل من هو فاعل في الساحة الفلسطينية، اجتماعيا، وسياسيا، ومعرفيا.

وقال النادي في بيان له، اليوم السبت: إن “هذه الأوامر شملت فئات المجتمع الفلسطيني كافة، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، وساهمت المحاكم مركزيًّا في ترسيخ هذه الجريمة”.

وبيّن أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال يفوق الـ500، منهم سيدة وهي شروق البدن، وأن جلّهم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، غالبيتها رهن الاعتقال الإداري، ويرسفون في سجون عدة هي: “مجدو، وعوفر، والنقب، وريمون، والدامون”، وأكثرهم عددا في سجن “النقب” حيث فيه 228 أسيرا، يليه سجن “عوفر” وعددهم 170.

ووفقا لمتابعة نادي الأسير، فإن جريمة الاعتقال الإداري، ارتبطت على مدار العقود الماضية، بمستوى المواجهة مع الاحتلال، لذلك نجد أن عامي 1987 “انتفاضة الحجارة”، و2000 “انتفاضة الأقصى” والسنوات التي تلتها، محطات مهمة لقراءة مستوى الجريمة وأبعادها على الساحة الفلسطينية، ومع ذلك فإن سلطات الاحتلال لم تتوقف يوما عن الاستمرار بها، بل حوّلتها إلى نهج مركزي في سياساتها.

و”استعادت” سلطات الاحتلال التصعيد في سياسة الاعتقال الإداري، منذ عام 2015 مع اندلاع “الهبة الشعبية”، حيث بلغت أوامر الاعتقال الإداري خلال العام المذكور 1248 أمرا، وكانت أعلى نسبة خلال السنوات اللاحقة عام 2016، وبلغت في حينه 1742 أمرا.

وعلى مدار العقود الماضية تمكّن الأسرى الإداريون من مواجهة هذه السياسة بالأدوات المتاحة كافة، أبرزها مقاطعة المحاكم، والإضراب عن الطعام، كما نفذوا منذ أواخر عام 2011 وحتى نهاية العام المنصرم، أكثر من 400 إضراب فردي، علما أن بعضهم نفذوا أكثر من إضراب بسبب الاعتقالات المتكررة، إضافة إلى إضراب جماعي خاضه الأسرى عام 2014، واستمر 62 يومًا.

المصدر: فلسطين أون لاين