تخوف إسرائيلي من تنامي حملات المقاطعة العالمية

تزعم المحافل الإسرائيلية أن حملة “معادية” تدعو الاتحاد الأوروبي لتكثيف مقاطعته للمنتجات المصنعة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة ومرتفعات الجولان.

ونقلت وسائل إعلام عن نواب بريطانيين إعلانهم مؤخرًا تلقيهم طلبات من أعضاء كنيست من حزبي العمل وميرتس، لمقاطعة الشركات التي تستثمر في الأراضي المحتلة، باعتبار أن هذه الحملة جزء من الهجوم متعدد الأنظمة الذي تواجهه “إسرائيل” على الساحة الدولية. 

سارة هعتسني كوهين، الكاتبة اليمينية، ذكرت في مقالها بصحيفة “إسرائيل اليوم”، أن “إسرائيل تتعرض منذ مدّة لحملة تلو الأخرى، بوصفها مصدر الشر الإقليمي، وفي نهاية آذار القادم سيُنشر تقرير “المبعوث الخاص للأراضي المحتلة” حيث سيتهم إسرائيل بأنها تمارس نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وفي يونيو المقبل سيصل التقرير الأول للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في أحداث مايو 2021، وهي لجنة ستحقق في الأحداث داخل إسرائيل وخارجها أثناء حرب غزة”.

وأضافت أن “ميزانية هذه اللجنة الأممية أكثر من ضعف الميزانية المخصصة للجنة التحقيق المرسلة إلى سوريا، واللافت أنه تم بالفعل كتابة خلاصة التقرير ومفادها أن إسرائيل مذنبة، تمييزية، عنيفة، دولة فصل عنصري، وفي الوقت نفسه تقود منظمات حقوق الإنسان حملات سامة ضد إسرائيل عموما، وضد المستوطنين في الضفة الغربية خصوصا، وتمول هذه المنظمات بالملايين من الحكومات الأوروبية”. 

في الوقت ذاته، تعد المحافل الإسرائيلية التي تدافع عن المستوطنين أن اتهام هؤلاء بالعنف وارتكاب الجرائم هو مقدمة لتشويه صورة “إسرائيل” في الرأي العام العالمي، ما يجعل الحديث عن عنف المستوطنين مجرد ذريعة، لكن “سواد الوجه” عائد لـ”إسرائيل” ذاتها، من خلال اتهامها بأنها ترتكب جرائم بالتلويث البيئي في الضفة الغربية، مستفيدة من حملة المناخ العالمي، لمصلحة تشويه سمعتها، ويتهمونها بقمع الأقليات، خاصة بعد هبة فلسطينيي 48 في مايو 2021. 

مع العلم أنَّ هذه الاتهامات الإسرائيلية للمنظمات الحقوقية التي تشوه صورتها في العالم، لا تتوقف هنا فقط، بل تصل إلى المنظومة السياسية الإسرائيلية ذاتها، بزعم أن الحكومة وجهات الاختصاص في “تل أبيب” لا تعمل لمواجهة هذه الحملات المعادية، ولا تملك أي إستراتيجية ولا أدوات ولا رغبة في التصدي لهذه الحملات، بدليل أن يبادر أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي لمقاطعة الشركات الإسرائيلية، على حد تعبيرها.

هذا العجز الإسرائيلي الرسمي في مواجهة منظمات حقوق الإنسان الدولية دفع أوساطا إسرائيلية للتأكيد أن الحديث لا يدور عن “طلقة في القدم فقط، بل عملية بتر حقيقية”، ما يشكل ضربة قاتلة لـ”إسرائيل” إجمالًا، لأنها غير موجودة عمليًّا، وهذا بدوره يعبّد الطريق أمام جنرالاتها للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.