حقوقي فلسطيني: العام الماضي الأشدّ في ملف حقوق الإنسان بغزة

قال رئيس مركز “الميزان لحقوق الإنسان” في غزة، عصام يونس: إن “العام الماضي كان الأسوأ على حالة حقوق الإنسان في فلسطين عامةً، وقطاع غزة خاصة”.

وطالب يونس، خلال مؤتمر صحفي عقد في غزة، الأربعاء، “المجتمع الدولي بسرعة محاكمة مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين حتى لا يلفتوا من العقاب”.

وبيّن الناشط الحقوقي أن التقرير السنوي الذي رصد حالة الحقوق الاجتماعية والثقافية في قطاع غزة “مهم وصادم”، مذكرا أن “القطاع يعيش حصارا مشددا منذ 15 سنة”.

وأضاف يونس: “غزة أرض محتلة، وسكانها محميون بموجب القانون الدولي، وما زالت (إسرائيل) هي الدولة المحتلة، وعليها الوفاء بقواعد تنظم العلاقة بين السكان المدنين وممتلكاتهم وقوة الاحتلال”، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن “البنية الصحية تزداد تدهورا، بسبب فرض الاحتلال قيودا شديدة على المرضى والأفراد ودخول الأدوية في ظل جائحة كورونا”.

ولفت الانتباه إلى أن “الوضع الاقتصادي تسبب في ارتفاع نسب البطالة بشكل غير مسبوق، وانعدام الأمن الغذائي لمعظم السكان”.

ونبه إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة في أيار/ مايو الماضي، “تسبب في إزهاق أرواح بريئة، وقصف منازل وأبراج سكنية، بغرض إيقاع الأذى في صفوف المدنيين”.

وأكد يونس أن السلطات الإسرائيلية تمارس نظام الفصل العنصري، مشددا على أن “المدنيين الفلسطينيين يدفعون ثمنا كبيرا لعدم محاسبة الاحتلال على ممارساته”، وفق قوله.

وطالب بإجراء تحقيق مع مسؤولي الاحتلال بشأن سياسة الحصار المفروضة على القطاع، وارتكاب جرائم في العدوان الأخير.

وحذر يونس من استمرار الانقسام الداخلي، مؤكدا أنه “تسبب في تفتيت النظام السياسي ووحدة الجغرافيا والسكان”، وفق ما يرى.

ودعا إلى “إجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام، ومساءلة المستوى التنفيذي عما يقوم به من سياسات، وإعادة الاعتبار للقضية الوطنية الكبرى وحقوق الإنسان عامةً”. 

وتفرض سلطات الاحتلال حصارًا على قطاع غزة، إثر نجاح حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الانتخابات التشريعية عام 2006، وقيدت تقييدًا كبيرًا دخول المحروقات والكثير من السلع الغذائية الأساسية.