الديمقراطية: تصريحات غانتس تكشف مرة أخرى أكذوبة حل الدولتين

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس تكشف مرة أخرى أكذوبة “حل الدولتين”، الذي تعد به الولايات المتحدة الأميركية، والذي أعادت التأكيد عليه رئيس مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في لقائها الأخير مع رئيس السلطة محمود عباس في رام الله.

جاء ذلك تعقيبًا على تصريحات غانتس إلى الصحافة الألمانية، والتي أعادت نشرها صحيفة “جيروزاليم بوست”، وقال فيها: إن” حكومته لن تسمح بقيام دولة فلسطينية في أي حل كان، مقابل الموافقة على كيان فلسطيني”، دون أن يعرف ماهي نوعية هذا الكيان وطبيعته وحدوده وصلاحياته، وعلاماته السيادية.

وأضافت الجبهة أن تصريحات غانتس، ومن قبله رئيس حكومته نفتالي بينيت ووزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، تعيد التأكيد مرة أخرى أن” دولة الاحتلال ليست في وارد الاستجابة للدعوات الدولية لحل القضية الفلسطينية بما يعني الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في تقرير المصير، وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران (يونيو)67″.

وأوضحت أن ما يدور هو في حقيقته مناورات تهدف من ورائها “إسرائيل”، بدعم من الولايات المتحدة، لكسب الوقت لاستكمال مشروعها الاستيطاني للضفة الغربية، واستكمال تهويد مدينة القدس، وفرض الأمر الواقع على المسجد الأقصى عبر تحويل ساحاته إلى مكان للصلاة التلمودية، وتحويل الفلسطينيين إلى أقليات سكانية لمصلحة أغلبية استيطانية إسرائيلية.

وتابعت: “لم يعد خافيًا أن الرهان على مفاوضات ترعاها الولايات المتحدة أو الرباعية الدولية أو أي مفاوضات خارج رعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، والتي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة كاملة، ما هو إلا رهان فاشل، لا طائل منه، يلحق الضرر الشديد بالقضية الوطنية وبمصالح شعبنا”.

ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية التي منحت نفسها مهلة 3 أسابيع لإعادة شرح القضية للمجتمع الدولي، كما ورد في بيانها الأخير (17/2/2022) إلى التوقف هي الأخرى عن رهانات تبدو من عناوينها أنها فاشلة.

وأكدت أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة التي لم “تقتنع” خلال أكثر من ربع قرن من المفاوضات والحراك الدبلوماسي، لن يقنعها تحرك لـ 3 أسابيع.

وأوضحت أن هذا الأمر يحتم على اللجنة التنفيذية بالتعاون مع هيئة رئاسة المجلس الوطني في علاقاته مع البرلمانات العربية والدولية الصديقة، ومع حكومة السلطة أن تبدأ في رسم الخطط والآليات والخطوات العملية لتنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة، ووضع حد للسياسات الانتظارية التي لم تعد على شعبنا إلا بالخسائر.

وأكدت الجبهة ضرورة أن يكون البند الخاص بتطوير المقاومة الشعبية الشاملة، وبناء المركز القيادي الموحد لهذه المقاومة، صاحب الأولوية في جدول أعمال اللجنة التنفيذية، بما يوفر لشعبنا استنهاض عناصر القوة في صفوفه، في مواجهة قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، في فرض الوقائع الفلسطينية في مواجهة الوقائع الإسرائيلية الاستيطانية والأمنية، وتقريب الساعة المرتقبة لتكون المقاومة هي العنوان الأبرز للإستراتيجية الكفاحية لشعبنا، ما يحقق له أهدافه الوطنية المشروعة في بسط سيادته على أرضه وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.