الشعبية تتهم أونروا بالتهرب من التزاماتها لمتضرري عدوان 2014

اتهمت دائرة شؤون اللاجئين في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، اليوم الخميس، إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، بالتهرب من مسؤولياتها والتزاماتها تجاه تعويض متضرري العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.

وقالت “الشعبية” في بيانٍ: إن “كل المؤشرات تُدلل على أن إدارة (أونروا) وضعت الملف في الأدراج المُغلقة، على طريق إغلاقه كاملًا دون حصول هذه الأسر على التعويضات”، وفق البيان.

وأعربت عن تضامنها وإسنادها الكاملين للأسر المتضررة من عدوان 2014، داعيةً “أونروا” إلى تحمّل مسؤولياتها في إنهاء معاناة تلك الأسر.

وقالت “الشعبية”: إنه “رغم كل النداءات والضغوطات على إدارة “أونروا”، لإيلاء الملف أولوية قصوى، واقتطاع جزء من موازنتها لهذه الأسر المكلومة ليخفف من معاناتها، إلا أنها تُصر على المماطلة والكذب والتهرب منه، وتطلق حججاً واهية”، بحسب تعبيرها.

وأكدت “ضرورة مواصلة الضغط من جماهير شعبنا وقواه الوطنية والمجتمعية، والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين، ودائرة شؤون اللاجئين، لإجبار (أونروا) على استئناف صرف الموازنات وتحميلها على موازنتها الحالية”.

وبعد وقف العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة صيف 2014، والذي خلّف 1943 شهيداً، عقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومشاركة خمسين منظمة وحكومة، حيث تعهدت الدول المشاركة بتقديم 5.4 مليارات دولار للفلسطينيين، نصفها لإعادة إعمار القطاع الذي لحق به دمار واسع.

وخلص تقرير للجنة تقصي الحقائق حول عدوان 2014، نشر في نهاية حزيران/ يونيو 2015 وعرف بتقرير “ديفيس”، إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة “يرقى إلى جرائم الحرب”، وأن 142 عائلة على الأقل فقدت ثلاثة أفراد أو أكثر في الهجوم على المباني السكنية أثناء الحرب.

إذ شنت قوات الاحتلال أكثر من ستة آلاف غارة جوية، وأطلقت نحو خمسين ألف قذيفة مدفعية على مدى 51 يوماً.