مصر تدين محاولات تهجير أهل الشيخ جراح

أدانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، محاولات تهجير السكان الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح  بالقدس المحتلة.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم “الخارجية”، أحمد حافظ، في تصريح مكتوب عن “قلقه من محاولات تغيير الهوية الديمغرافية لشرقي القدس المحتلة”.

وأكد أن “الممارسات في القدس، تمثل انتهاكًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واستمرارًا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين”.

وأشار حافظ، إلى أن “مصر تتابع ببالغ القلق، أحداث العنف التي يشهدها حي الشيخ جراح بشرقي القدس، والتي يتعرض خلالها المواطنون الفلسطينيون لممارسات استفزازية واعتداءات من شأنها تأجيج التوتر في المدينة”.

وشدّد على “ضرورة توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ووقف هدم المنازل ومصادرة (سلب) الأراضي في الضفة الغربية وكذا بشرقي القدس”.

وأشار إلى أن “استمرار تلك الإجراءات الأحادية تقوّض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام المنشود في المنطقة”.

وشهدت البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، عصر اليوم الخميس، إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة، تزامناً مع دعوات أطلقها نشطاء للاحتشاد في صلاة الجمعة، تضامناً مع حي الشيخ جراح، الذي يتعرض لاعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه.

من جهته، قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إنه سيتم التصدي لأي محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.

وأكد الخصاونة، خلال لقاء وجهاء وفعاليات شعبية ورسمية في محافظة الكرك (170 كيلومترًا جنوبا)، أن الأردن متمسك بثوابته إزاء القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وتقول الحكومة الأردنية: إن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تخضع للوصاية الهاشمية منذ العام 1924، إبان حكم الشريف الحسين بن علي.

وتتمثل هذه الوصاية في الاهتمام بالمقدسات الإسلامية بالقدس، والحفاظ عليها، على أن تكون تبعيتها إدارياً للأردن وليس السلطة الفلسطينية الحالية.

ويبلغ عدد المساجد التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية في مدينة القدس أكثر من 100 مسجد، مع الإشارة إلى أن موظفي الوزارة الأردنية في المدينة يتجاوز عددهم الـ800 موظف.