العالمية: الطفل أبو صلاح قتله قناص إسرائيلي من 250 مترًا

أفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين أن الطفل محمد أكرم أبو صلاح (16 عاما) قتل برصاص قناص إسرائيلي من مسافة تقدر بـ250 مترا، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين مساء الأحد الموافق 13/2/2022.

والطفل محمد أبو صلاح، وهو من بلدة اليامون غرب جنين، أول طفل شهيد برصاص قوات الاحتلال خلال العام الجاري، بحسب توثيق الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين.

ووفق ما أفاد به شاهد عيان للحركة العالمية؛ فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة السيلة الحارثية في حوالي الساعة العاشرة من مساء الأحد (13/2/2022) بهدف هدم أحد المنازل، وتزامن الاقتحام مع فرض حصار على البلدة، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة صوب المواطنين الذين احتشدوا احتجاجا على عملية الهدم.

وذكر الشهود العيان أن محمد وابن عمه البالغ من العمر (17 عاما) وصلا للمكان بعد أن خفت حدة المواجهات، ودون سابق إنذار عادت قوات الاحتلال وأطلقت الرصاص الحي بكثافة صوب المواطنين حيث كان يقف محمد وابن عمه، ما أدى لإصابة الطفل محمد برصاصة بعينه اليمنى بينما كان يهم بالهروب من المنطقة، في حين أصيب ابن عمه بشظايا في يده اليسرى عندما حاول مساعدته.

وقال شاهد عيان: إن الرصاصة التي أصابت محمد أطلقها قناص إسرائيلي كان يتمركز في منزل قيد الإنشاء على مسافة تقدر بـ250 مترا من مكان وجود الطفل محمد وابن عمه.

ونقل الطفل محمد بمركبة خاصة إلى مستشفى في جنين، وفي حوالي الساعة الواحدة من فجر الاثنين (14/2/2022) أعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.

وجاء في التقرير الطبي الخاص به: إن “الجزء الأيمن من الرأس كان متهتكا والعين خارجة من مكانها ونسيج الدماغ ظاهر مع نزيف”.

يذكر أن قوات الاحتلال قتلت خلال العام الماضي (2021) 78 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية بما فيها شرقيّ القدس، وقطاع غزة، ويعدّ من الأعوام الأكثر دموية بالنسبة للأطفال الفلسطينيين منذ عام 2014.

وجددت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال التأكيد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في قتل الأطفال الفلسطينيين دون خوف من العواقب، مستغلة سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها.

وأكدت أنه بموجب القانون الدولي لا يتم تبرير القوة المميتة المتعمدة إلا في الظروف التي يوجد فيها تهديد مباشر للحياة أو إصابة خطيرة. ومع ذلك، فإن التحقيقات والأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تشير بانتظام إلى أن قوات الاحتلال تستخدم القوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين في ظروف قد تصل إلى القتل خارج نطاق القضاء أو القتل العمد.