القيادي عمارة: محاكمة السلطة للشهداء والأسرى سياسة مرفوضة يجب وقفها

 استهجن القيادي في حركة “حماس” شاكر عمارة، استمرار السلطة بمحاكمة الشهداء والأسرى لدى الاحتلال، داعيًا إلى التوقف عن هذه السياسة المرفوضة من الجميع.

 وقال القيادي عمارة، إن محاكمة السلطة للأسرى والشهداء أمر مستغرب ومستهجن ومستنكر، موضحًا أن التهم الموجهة من أجهزة السلطة والاحتلال هي نفسها.

وأشار إلى أن محاكمة الشهداء والأسرى، خاصة ذوي الأحكام العالية، لا تعود بالفائدة على السلطة، إنما تأتي من باب إثبات وجودها، مشددًا على أن “هذه المحاكمات باطلة”.

 ولفت عمارة إلى أن الاحتلال يُغلق ملف أي أسير عقب استشهاده؛ بينما السلطة لا تفعل ذلك، بل تواصل محاكمة الشهداء حتى بعد موتهم، مطالبًا إياها بالتراجع عن ذلك.

كما طالب الفصائل الفلسطينية باتخاذ موقف واضح بالخصوص.

 وكانت محاكم السلطة، قد عقدت الفترة الماضية، محاكمات لأسرى يقبعون في سجون الاحتلال وأخرى لشهداء، آخرهم الشهيد أدهم مبروكة الذي ارتقى برفقة اثنين من رفقائه المقاومين برصاص قوات الاحتلال في نابلس.

 وأدانت مجموعة “محامون من أجل العدالة” استمرار سياسة “الباب الدوار” بين أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال، والتي تطال أسرى وشهداء قدموا للقضية الفلسطينية أعمارهم وحياتهم، “لكنّ الأمر الواقع في الضفة الغربية لم يغفر لهم ذلك”.

 وقالت المجموعة في بيان لها، إن محاكمة الشهداء في محاكمَ فلسطينية، ليست بالأمر الجديد في واقع تتصاعد فيه انتهاكات الحريات العامة، وملاحقة النشطاء والمعارضين.

وبحسب البيان، فإن الأسرى المحررين من سجون الاحتلال يشكلون النسبة العُظمى بين المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، فيما تواصل محاكم السلطة في الضفة محاكمة أسرى حاليين في سجون الاحتلال، مثل عزت الأقطش، ومحمد ابداح، وهيثم سياج.

 وأضافت المجموعة أن سياسة “الباب الدوار” التي ترسخت بالتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاقية أوسلو، امتدت إلى إعادة اعتقال قوات الاحتلال للمعتقلين السياسيين في الضفة الغربية بذات التهم التي اعتقلوا لأجلها، واستكمال التحقيق كما جرى مع الصحفي عبد الرحمن ظاهر الذي اعتقلته قوات الاحتلال بعد أسابيع من الإفراج عنه من سجون الأجهزة الأمنية، وعلى التهم ذاتها.

 وتصاعدت سياسة “الباب الدوار”، سيّما بعد إعادة قوات الاحتلال اعتقال الأسيرين المحررين صالح وأحمد فرج من مخيم عايدة في بيت لحم، وتسليمهما إلى الأجهزة الأمنية في سجن أريحا.

واستنكرت “محامون من أجل العدالة” هذه السياسة، والتي تعصف بمستوى الحريات في الضفة الغربية إلى مستويات منخفضة، وتفاقم الأوضاع على المواطن الفلسطيني ما بين تغوّل ممارسات السلطة الفلسطينية، واعتداءات الاحتلال المتواصلة.