رفض فلسطيني لقرار عدم السماح لمواطنينا بمزاولة بعض المهن في لبنان

لاقى قرار “مجلس شورى الدولة” اللبناني، وقف تنفيذ قرار وزير العمل مصطفى بيرم، المتعلق بالسماح للاجئين الفلسطينيين في لبنان، مزاولة العمل في بعض المهن، التي كانت محصورة فقط باللبنانيين؛ رفضاً فلسطينياً واسعاً.

وقال ممثل حركة “الجهاد الإسلامي” في لبنان، إحسان عطايا: إن “قرار مجلس شورى الدولة يمثل حالة “نزاع قانوني بين السلطة القضائية ووزارة العمل”. 

وأكد عطايا لـ”قدس برس” أننا “ننتظر رد وزارة العمل على القرار، لا سيما أن وزير العمل قد أخبرنا سابقًا بعد تعميم قراره، واللغط الذي حصل من بعض القيادات السياسية اللبنانية المعترضة عليه، بأنه استند في اتخاذ قراره إلى صلاحياته، ولم يخالف القانون”.

وتابع: “أخبرنا أنه في حال اتخذ مجلس شورى الدولة قرارًا يقضي بإبطال قراره، فإنه لن يستسلم ولن يتوقف، بل سيتابع معالجة الأمر بالحجة القانونية التي استند إليها في قراره، وبحسب الأصول والأنظمة مرعية الإجراء”.

وطالب عطايا المعنيين في الدولة اللبنانية بـ”أن يعيدوا النظر بأي قرار أو قانون مجحف بحق الفلسطينيين، ولا يسهموا بشكل مباشر أو غير مباشر، بما نرفضه مطلقًا، ويرفضه لبنان في مقدمة دستوره بما يتعلق بتوطين الفلسطينيين”.

من جانبه، قال المدير العام لـ”الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين في لبنان”، علي هويدي: إن “قرار مجلس شورى الدولة، يعود إلى ارتباطه بموضوع الانتخابات اللبنانية، وبات الأمر يُعد في إطار حسابات داخلية لبنانية”.

وأضاف هويدي لـ”قدس برس”، أننا -اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية- نؤكد أن “إعطاء شعبنا الفلسطيني في لبنان كامل الحقوق، وعلى رأسها حق العمل والتملك والاستشفاء والتعليم وغيرها من الحقوق، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون طريقاً نحو التوطين، أو نسيان اللاجئ الفلسطيني لحقه في العودة إلى كامل التراب الفلسطيني”.

وبيّن أن “إعطاء الفلسطيني في لبنان حقوقه كاملة، من شأنه تمكين اللاجئين من العيش بكرامة لحين عودتهم إلى بلادهم”، مؤكّداً رفضه المطلق واستنكاره “أن يدفع اللاجئ الفلسطيني ثمن الحسابات الداخلية اللبنانيّة”، على حد قوله. 

وفي سياق ردود الفعل أيضًا، استهجن مدير المكتب الإعلامي لـ”حزب التحرير” في لبنان، محمد إبراهيم، القرار قائلاً: إن “مجلس شورى الدولة، ترك الكثير من القضايا والقرارات التي ينتظرها الشعب اللبناني، وذهب إلى إصدار قرار عنصري وسيّئ تجاه الشعب الفلسطيني”، وفق قوله.

ورأى إبراهيم لـ”قدس برس”، أنه “واجبٌ على البلد الذي يتبنى مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، أن يعمل بمقتضى هذا الموقف، وهو إعطاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان كامل حقوقهم، وتكريمهم أسوة بأهل البلد”، وفق ما يرى.

وكان مجلس شورى الدولة اللبناني، أعلن -أمس الخميس- وقف تنفيذ قرار وزير العمل، مصطفى بيرم، السماح للفلسطينيين المولودين في لبنان، بممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين فقط.

وكان بيرم قد أعلن في وقتٍ سابق، أن “تغير الظروف الاقتصادية، فرض إصدار قرارات تحمي العمالة المحلية”، مضيفاً أن “الوزير لا يعدّل قانوناً أو مرسوماً، وما قمت به هو من صلاحية وزير العمل وحقه”.

يُذكَر أن القانون اللبناني يمنع الأجانب، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، من العمل في أكثر من 70 مهنة، كالطب والصيدلة والهندسة والمحاماة ورئاسة تحرير الصحف وغيرها.