265 انتهاكًا لأجهزة السلطة بحقّ المواطنين في الضفة

قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية المحتلة، الجمعة: إنّ “أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، صعّدت من انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة خلال الشهر الماضي، بما ينذر بعام آخر من القمع وأجواء الترهيب البوليسية والاعتقالات السياسية”. 

ورصد تقرير أصدرته اللجنة، ارتكاب أجهزة السلطة 265 انتهاكًا بحقّ المواطنين، شملت 80 حالة اعتقال و28 حالة استدعاء، و9 حالات اعتداء وضرب، و18 حالة تنسيق أمني لمصلحة الاحتلال. 

كما شملت الانتهاكات 27 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و16 حالة قمع حريات، و5 حالات تدهور الوضع الصحي بسبب ظروف الاعتقال أو التعذيب، وحالتين تم فيهما مصادرة ممتلكات، و55 حالة محاكمات تعسفية، فضلاً عن 25 حالة ملاحقة وقمع تظاهرات وانتهاكات أخرى. 

وتعدّ محافظة نابلس الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع 85 انتهاكاً، تلاها محافظتا جنين ورام الله بواقع 80، وفق التقرير.

ولوحظ خلال عمليات الرصد أن “انتهاكات السلطة الفلسطينية شملت 52 أسيراً محرراً، و30 معتقلاً سياسياً سابقاً، كما طالت انتهاكات السلطة 5 طلاب جامعيين، ومعلمين اثنين، و3 صحافيين، وإماماً وخطيبَ جامع، و13 ناشطاً شبابياً أو حقوقياً”.

وأكدت اللجنة أن “المعطيات أظهرت إصرار أجهزة السلطة على نهج القمع وانتهاك أبسط حقوق المواطنين، مستندة لقرارات من المستوى السياسي، وسيطرة جهة واحدة فقط على السلطات الرقابية والقضائية والتنفيذية كاملة”.

وختمت بيانها بأن “انتهاكات السلطة انعكست على حالة الحريات العامة، والفعاليات الوطنية المرتبطة بمواجهة الاحتلال والاستيطان، حيث استهدفت فعاليات التضامن مع الأسرى المضربين في سجون الاحتلال، وركزت جهودها على قمع المقاومة الشعبية في عدة نقاط، بينها بلدة بيتا جنوب نابلس”.