مشروع وادي السيليكون بالقدس.. سرقة 2000 دونم وهدم 200 منشأة

حذر الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس من أنه سيكون من شأن تنفيذ المخطط الإسرائيلي المعروف بـ”وادي السيليكون” في واد الجوز بالقدس المحتلة “سرقة 2000 دونم من الأراضي المملوكة لفلسطينيين وهدم حوالى 200 منشأه وورشة تصليح سيارات ومطاعم وخدمات أخرى”.

وعد في بيان وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” إن من شأن تنفيذ المشروع “ترسيخ السيطرة اليهودية في القدس، في تجاهل تام للسكان الأصليين”.

وقال: “يتجاهل المشروع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين في القدس، وكما أفصح، فإن بلدية الاحتلال الإسرائيلي لم تلتقِ بأي من السكان المحليين الفلسطينيين العاملين في المنطقة الصناعية لتقديم أي بدائل، في حين أن لدى أصحاب المحال معلومات قليلة أو معدومة حول طبيعة المشاريع التي ستقام على الرغم من وجودها حالياً”.

وبشأن خطر الإخلاء، قال: “في الواقع، يعد المخطط الرئيس وثيقة سياسة غير قانونية لا يمكن للجمهور الاعتراض عليها، حيث يستخدم لتجنب الاضطرار إلى اتخاذ قرارات ملزمة بشأن الوحدات السكنية. بينما تدعي حكومة الاحتلال أن “هذا المشروع ينفذ لخدمة المقدسيين”، فإن الواقع هو أن هذا المشروع سيهدد سبل عيش جميع الفلسطينيين الذين يقيمون ويعملون هناك”.

وأضاف: “توسيع المستوطنات القائمة وبناء مستوطنات جديدة، بما في ذلك “وادي السيليكون”، وسيلة تزيد إسرائيل من خلالها عدد اليهود الإسرائيليين في الجزء الشرقي من المدينة وتثبت سيطرتها التي لا رجعة فيها على القدس”.

وقال: “في السابع من الشهر الحالي علقت بلدية الاحتلال إعلانات تهدف إلى إخلاء المنشآت التجارية والخدماتية والورش، على المحال والشوارع في المنطقة الصناعية وادي الجوز كخطوة وتحضير لتنفيذ مخطط ما يسمى “وادي السيليكون” لإقامة منطقة أو مجمع تكنولوجي في المنطقة”.

ولفت الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس إلى أنه “أعلنت بلدية الاحتلال في بداية شهر حزيران 2020 عن خطط لبناء حديقة تكنولوجية مستوحاة من وادي السيليكون في الولايات المتحدة تسمى “وادي السيليكون” لتحل محل المنطقة الصناعية الواقعة في حي وادي الجوز الفلسطيني.

ووافقت لجنة التخطيط والبناء المحلية في ذلك العام، على المخطط العام، ما يمهد الطريق لوضع مخططات تفصيلية لتطبيقه وبذريعة “خدمة السكان “الأصليين في القدس، في تجاهل تام لاحتياجات السكان الفلسطينيين المقدسيين”.

وأشار إلى أنه “في القرن التاسع عشر، كان وادي الجوز من أراضي الدولة العثمانية، ويزرعه الأفراد. تم نقل الحق في الزراعة إلى الأجيال القادمة من خلال الميراث الأسري. وبسبب مساحتها الكبيرة المفتوحة وقربها من البلدة القديمة، انتقل العديد من عائلات اللاجئين والمهاجرين القرويين بشكل دائم إلى وادي الجوز بعد نكبة العام 1948، وبعد حرب حزيران 1967، احتلت القوات الإسرائيلية القدس الشرقية وضمتها ضما غير قانوني، بما في ذلك وادي الجوز”.

وقال: “مثل العديد من الأحياء الفلسطينية الواقعة في محيط البلدة القديمة، يواجه وادي الجوز تحديات خطيرة منذ السيطرة الإسرائيلية على المنطقة. وعلى وجه التحديد، أعادت بلدية القدس الإسرائيلية المنطقة لتصبح “منطقة خضراء” ما يمنع إنشاءات جديدة ويفرض توسعاً للوجود الإسرائيلي اليهودي في المنطقة”.

وأضاف: “يعد وادي الجوز اليوم مركزاً اقتصادياً وصناعياً للفلسطينيين في القدس المحتلة، حيث يوجد فيه ما يزيد على مائتي منشأة من ورش إصلاح السيارات والميكانيكا والمحال التجارية والخدمات الأخرى”.

وأضاف: “في كانون الثاني 2020، أعلن رئيس بلدية الاحتلال عن خطة رئيسة جديدة تسمى مشروع “مركز مدينة القدس الشرقية” الأكبر، والذي يقترح رؤية لهذه المنطقة ليتم الانتهاء منها في العام 2050. من هذا المشروع، سيتم اشتقاق خطط أخرى أكثر تفصيلاً”.

وتابع الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس: “تم إطلاق مشروع وادي السيليكون في حزيران 2020، بناء على توصية لجنة التخطيط والتقسيم العمراني. المشروع الذي تبلغ كلفته 2.1 مليار شيكل (600 مليون دولار) يخصص 250 ألف متر مربع من “العقارات لشركات التكنولوجيا العالية”، بالإضافة إلى 100 ألف متر مربع أخرى مقسمة “التجارة” و”الفنادق”، في تجاهل تام لاحتياجات عدد السكان الأصليين”.

وأشار إلى أنه “صادقت لجنة التخطيط والبناء المحلية الإسرائيلية يوم الأربعاء 28 تشرين الأول 2020 على خطة “تطوير” وادي الجوز في القدس، بما في ذلك من خلال تطوير منطقة “وادي السيليكون” ذات التقنية العالية. تلقى نحو 40 من أصحاب الأعمال في المنطقة أوامر إخلاء بالفعل”.

كما ذكر الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس أنه “تجعل هذه الموافقات من العامين 2021 – 2020 من أعلى الأعوام على الإطلاق من حيث التوسع الاستيطاني، حيث تمت الموافقة على آلاف الوحدات الاستيطانية. يسلط هذا الارتفاع في الموافقات الضوء على الزيادة الهائلة في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي خلال إدارة ترامب ومن بعدها بايدن التي لم تمارس أي ضغط ضد التوسع الاستيطاني.

في المقابل، دفعت وتدفع السياسة الإسرائيلية لمزيد من النشاط الاستيطاني. يعتبر النشاط الاستيطاني المخطط له في القدس انتهاكاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية وبشكل خاص للقانون الإنساني الدولي، ومنها تهجير ونقل السكان الأصليين القسري وحظر نقل السكان من قبل قوة الاحتلال، وفقاً للمادة 49 (1) و(6) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه “لا يجوز لسلطة الاحتلال إبعاد أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها”.

وشدد على أنه “يجب على المجتمع الدولي وقف الضم الإسرائيلي غير القانوني للجزء الشرقي من مدينة القدس” مؤكداً على أن “الهدم المستمر وسياسات التهجير في وادي الجوز والأحياء الأخرى في القدس هي جزء لا يتجزأ من سياسة التطهير العرقي الصامت الأكبر”.

ودعا “المجتمع الدولي، الدول والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولية الوفاء بالتزاماتها تجاه الأشخاص المحميين تحت الاحتلال في القدس”.

وحمل الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس “إسرائیل، مسؤولية سياسات الإخلاء والهدم في القدس” داعيا إلى “عدم اقتصار موقف المجتمع الدولي على بيانات التنديد الخجولة بل اتخاذ الإجراءات المناسبة والفعالة بدلاً من ذلك من خلال الدعوة إلى فرض عقوبات على إسرائيل”.