مركز حقوقي: الصمت الدولي شجع الاحتلال على مزيد من الجرائم

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتدخل لوقف جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين باعتبارها شكلًا من أشكال الإعدام الميداني دون محاكمة، وتقديم مقترفي هذه الجرائم للمحاكمة.

وأدان المركز، في بيان له الثلاثاء، بشدة، عودة الاحتلال لتنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، “وهي سياسة إسرائيلية رسمية معلنة، راح ضحيتها المئات من الشخصيات الفلسطينية السياسية والنشطاء، وتجرى بالمخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر هذا النمط من جرائم القتل”.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال دأبت على استخدام هذا النمط من الجرائم في السنوات السابقة بحق الفلسطينيين، وسط صمت المجتمع الدولي وخاصة من الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة.

وانتقد المركز عدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه دولة الاحتلال، الأمر الذي يدفع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم، 3 مواطنين بإطلاق نار مباشر صوب سيارتهم وسط مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسلنا أن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت حي المخفية بنابلس، وأطلقت الرصاص صوب سيارة يستقلها 4 شبان ما أدى لاستشهاد 3 منهم واعتقال الرابع.

وأوضح أن إطلاق النار كان مباشرة وبكثافة.

وأفادت مصادر محلية بأن القوة الإسرائيلية نصبت كمينًا محكما للشبان، وأطلقت عليهم أكثر من 80 رصاصة ما أدى لاستشهادهم على الفور.