بحر: مخرجات المركزي عبثية ومنعدمة قانونيًّا ومرفوضة وطنيًّا

أكد المجلس التشريعي الفلسطيني أن عقد المجلس المركزي رغم الرفض الشعبي والوطني، والمخالف للقانون، دليل على العقلية الإقصائية التي تنتهجها السلطة برام الله، وتعميق لسياسة التفرد.

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر: “إن مخرجات اجتماع المجلس المركزي لا قيمة لها، خاصة وأن جلّ مكونات شعبنا رفضت أن تكون جزءًا من هذه المهزلة السياسية والقانونية التي هدفت لتمرير بعض مآرب فئوية ضيقة تماشياً مع مخططات الاحتلال”.

ويرى “بحر” أن تعيينات المجلس المركزي لهيئة المجلس الوطني منعدمة قانونياً ومرفوضة وطنياً، وتكريس لنهج التفرد، واعتداء على إرادة الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه لا شرعية دستورية إلا من خلال صناديق الاقتراع.

ووصف “بحر” نتائج اجتماع المجلس المركزي ومخرجاته بأنها “عبثية وغير شرعية ولا رصيد لها على الأرض، خاصة أنها تخالف القانون ولوائح منظمة التحرير، وبعيدة عن الإجماع الوطني”.

واستغرب “بحر”  إصرار “عباس” على الاستخفاف بالشعب الفلسطيني وتضحياته، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني بات واعياً ومدركًا جميعَ المؤامرات التي تحاك ضده وضد قضيته الوطنية، الأمر الذي يجب أن يدفع الجميع إلى التصدي لهذه السياسة الخطيرة، وفق قوله.

وحذر “بحر” من استمرار تقديم “عباس” خدمات مجانية للاحتلال من خلال قرارات تزيد الانقسام السياسي الفلسطيني، وتؤدي بالقضية الفلسطينية إلى المزيد من التيه.

وأكد “بحر” أن المدخل الأساس لحل الأزمة الفلسطينية يكمن في استعادة منظمة التحرير من مختطفيها، بهدف إعادة بناء مؤسساتها، والالتزام بمقتضيات الوحدة والشراكة الوطنية، واحترام الإرادة الشعبية وتطبيق الاستحقاق الديمقراطي عبر إجراء انتخابات شاملة حرة ونزيهة بعيداً عن الارتهان لإرادة المحتل.