لماذا يجب محاربة جلسة المجلس المركزي القادم؟

تنفرد حركة فتح اليوم في قرار عقد المجلس المركزي الفلسطيني، في ظل الصراع الفتحاوي الداخلي على خلافة محمود عباس؛ حيث تهدف حركة فتح إلى منح مخططاتها غطاءً قانونيا.

ما لا شكَّ فيه أنَّ عقد المجلس بشاكلته الحالية هو تكريس للانقسام الفلسطيني، وتعميق للفجوة بين أقطاب العمل السياسي الفلسطيني، والذي تشكَّل حركات المقاومة جزءًا لا يتجزأ منه؛ فالمجلس يُعقد في ظل غياب للأسس القانونية والوطنية والإجماع الشعبي والفصائلي.

ولو نظرنا لتعيينات أعضاء مركزية فتح الأخيرة لوجدنا أن الحركة تتجه نحو اتخاذ قرارات تعمّق التنسيق الأمني والشراكة مع الاحتلال، علمًا أنَّ الأيام الأخيرة شهدت لقاءات وزيارات مكثفة بين قادة حركة فتح وقادة الاحتلال، وتصريحات متبادلة تؤكد على أهمية التنسيق الأمني والتعاون المشترك بين الطرفين.

فلماذا تصر حركة فتح على عقد جلسة المجلس المركزي في هذا التوقيت بالذات، ضاربةً بعرض الحائط كل الأصوات المعارضة حولها؟!

إذًا هذه المعطيات تدلل على أنَّ هناك تدخلات خارجية من أطراف تريد فرض واقع معين يخدم سياستها تجاه القضية الفلسطينية تحت غطاء المجلس المركزي المنوي عقده قريبًا، والذي تسوّق له السلطة على أنه جهة رسمية تمثل الكل الفلسطيني.

وهذا يجعلنا كفلسطينيين أمام تحدٍ كبير، إمَّا محاربة عقده وقطع الطريق على أي طرف يريد فرض معادلاته على قضيتنا، أو الاستسلام لذلك والتسليم باستحواذ حركة فتح المالي والسياسي على القضية الفلسطينية.

الأَولى في هذه المرحلة أن تتم مطالبة حركة فتح بتطبيق قرارات المجلس المركزي السابق والتي لم يتم تنفيذها، حيث كان على رأسها “وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال”، وعقد انتخابات فلسطينية شاملة (رئاسية وتشريعية)، وهو ما لم تفعله السلطة بل زادت من مستوى التنسيق الأمني وملاحقة كل الأصوات المعارضة لها.