رفضًا للغلاء.. دعوات للإضراب الشامل والاعتصام في الضفة

دعت قطاعات شعبية ونقابية، مساء السبت، إلى الإضراب الشامل في الضفة الغربية، في حين دعت عدة جهات إلى اعتصام حاشد -الأحد- في مدينة الخليل؛ احتجاجا على فرض حكومة اشتية ضرائب باهظة تسببت في غلاء فاحش بالأسعار.

وأكدت مصادر محلية أن جهات شعبية ونقابية دعت لإضراب شامل في محافظات الضفة الغربية؛ رفضًا لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وأشارت المصادر إلى وجود دعوات في مدينة الخليل لإضرابٍ غدًا الأحد يشمل المحال التجارية ومركبات العمومي والشاحنات؛ رفضًا لارتفاع الأسعار.

وأكد مسؤول قطاع النقل التجاري بالضفة عادل عمرو، وجود إضرابٍ غدًا الأحد في قطاع الشاحنات في جميع محافظات الضفة؛ بسبب رفع أسعار المحروقات والمواد التموينية والضرائب.

وفي السياق، قررت العديد من القطاعات تنظيم اعتصام مفتوح عند الساعة العاشرة صباحا على دوار ابن رشد وسط الخليل، بمشاركة قطاع الشاحنات وغرفة تجارة وصناعة محافظة المدينة؛ رفضا لارتفاع الأسعار التي أثقلت كاهل المواطن الفلسطيني.

ومنذ بداية العام الجاري رفعت وزارة المالية برام الله نسبة الضرائب على السلع الأساسية والمواد التموينية، الأمر الذي وضع المواطنين أمام موجة من الغلاء الفاحش تهدد استقرار حياتهم.

قرار مالية رام الله المرتبط باتفاقية باريس الاقتصادية سمح للشركات والتجار برفع الأسعار دون رقابة حقيقية، في وقت ألزمت حكومة الاحتلال الشركات والتجار “الإسرائيليين” بعدم رفع الأسعار.

وقد أثارت هذه الضرائب حنقا وغضبا واسعين بين المواطنين ونشطاء حركة المقاطعة لبضائع الاحتلال الذين طالما أكدوا أهمية دعم المنتج الوطني وعدم شراء منتجات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، اليوم السبت، أدان نقيب الأطباء الفلسطينيين، الدكتور شوقي صبحة، قرار وزارة المالية في حكومة اشتية زيادة الضرائب على عدد كبير من السلع الأساسية.

وأكد صبحة أن النقابة لن تكون جسرا لدى وزارة المالية لجبي الضرائب من المواطنين المرضى.

وأوضحت نقابة الأطباء أنها لن ترفع الكشفيات والأجور الطبية، متهمة الحكومة بمحاولة خلق أزمة لحرف الأنظار عن رفع الضرائب.

كما شجبت بأشد العبارات فرض وزارة المالية رسومًا باهظة على السلع ما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار.

واتهمت النقابة وزير المالية بالتهرب من الاتفاقية التي وقعت مسبقاً برعاية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

من جانبه، عزا التاجر محمد السلعوس الارتفاع الكبير في أسعار المشروبات الغازية إلى الضرائب الجديدة التي فرضتها وزارة المالية برام الله.

وأشار السلعوس إلى أن الوزارة إضافة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي (ونظرا لارتباطهم باتفاقيات بينهم) قد فرضوا ضريبة على كل سلعة تدخل فيها مادة السكر.

وأوضح أن مقدار الزيادة يقدر بشيكل وربع لكل لتر من المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وبالتالي فإن الشركات اضطرت أن ترفع الأسعار على المستهلكين.

وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، أعلن رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة قضية رفع الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية، تضم وزيري المالية والاقتصاد الوطني، ورئيسة الجهاز المركزي للإحصاء، رغم أن حكومته هي التي رفعت الضرائب التي أدت لارتفاع الأسعار.

وزعم اشتية أن حكومته لن تتخلى عن الفئات الفقيرة، ومحدودة الدخل، من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية تلك الفئة، وهي وعود تفتقر إلى ثقة الشارع الفلسطيني.