الأسرى الإداريون يعلنون خطوات تصعيدية جديدة ضد الاحتلال

أعلن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، اليوم الخميس، عن خطوات تصعيدية جديدة، في إطار معركتهم ضد السجان وسياسة الاعتقال الإداري.

وقرر الأسرى الإداريون، مقاطعة مقابلة ضباط مخابرات الاحتلال “الشاباك”؛ خطوة ثانية في إطار المعركة التي بدأت قبل أكثر من شهر بمقاطعة المحاكم.

وقالت لجنة الأسرى الإداريين، في بيان لها: “لأن شعار معركتنا قرارنا حرية، ولأن جهاز الشاباك هو صاحب الصلاحية في قرار احتجازنا دون تهمة، وتمديدنا على أمزجة وهوى ضباطه، فإننا نعلن عن الخطوة الثانية في هذه المعركة، وهي رفضنا الخروج لمقابلات الشاباك”.

وأكدت أنه “في حال أجبرت إدارة السجون الأسرى الإداريين على الخروج لمقابلة ضباط الشاباك قسراً، فإنه يتعين على الأسير الصمت التام خلال المقابلة؛ لأن المقابلة بحد ذاتها أداة لكيّ وعي الأسير ومحاولة إخضاعه، ولأن الطرف الآخر في المقابلة هو الحاكم والقاضي والجلاد، فليكن صمتنا حريةَ قرار نقاطع فيه مقابلات الشاباك كما نقاطع محاكم الاحتلال”.

وشددت لجنة الأسرى الإداريين على أن معركتها “مفتوحة وفي كل الاتجاهات القانونية والإعلامية، محلياً ودولياً، وذلك مع مضي شهر على خطوة مقاطعة المحاكم المختصة بالاعتقال الإداري”.

وأوضحت اللجنة أنَّ التضامن مع الأسرى عموماً، ومع الأسرى الإداريين خصوصاً، يتصاعد تصاعداً ملحوظاً، وهناك حراك فاعل محلياً ودولياً لمحاصرة المحتل الذي ينتج هذه السياسة.

وأكدت أنه سيكون خلال المدّة القادمة خطوات إسناد لمشروع المقاطعة في جميع المواقع التي فيها أسرى إداريون.

وشرع المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال، منذ مطلع العام الحالي، بمقاطعة محاكم الاحتلال، وذلك في “إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ”.

وتعتقل سلطات الاحتلال إدارياً أكثر من 500 فلسطيني، من أربعة آلاف و650 في سجونها، وفق هيئات حقوقية فلسطينية.

والاعتقال الإداري حبس بأمر “عسكري”، دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة أشهر قابلة للتمديد، وقد تصل مدة الاعتقال لسنوات.