حسام خضر: اجتماع المركزي ضرورة أمنية إسرائيلية

قال القيادي في حركة “فتح” حسام خضر: إن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المزمع عقده في 6 شباط/فبراير الجاري، بمدينة رام الله، “مفروض من الاحتلال، وهدفه ترتيب الأوضاع لمرحلة ما بعد رئيس السلطة محمود عباس”.

وقال خضر في تصريحات لـ”قدس برس”: إن “الاجتماع يهدف إلى ترتيب الوضع الداخلي للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وفق مقتضيات الضرورة الأمنية الإسرائيلية”.

وبيّن خضر -الذي انتخب نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996- أن “انعقاد المجلس المركزي، مخالف للوائح وأنظمة منظمة التحرير الفلسطينية المعطلة أصلاً”، وفق قوله. 

وأشار إلى أنه حتى ولو انعقد فإن الاجتماع “لن يأخذ أيّ قرار يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، أو من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية، فضلا عن قرار وقف التنسيق الأمني، الذي يطالب الفلسطينيون بوقفه”.

وعن صعوبة اتخاذ قرار “وقف التنسيق الأمني”، أوضح القيادي في “فتح”، أن هذا القرار خصوصًا، يعني تغيير رأس الهرم السياسي الفلسطيني، وإذا قال (عباس) لا لأي أمر يخالف مصلحة الاحتلال، فهذا يعني أن يجمع أغراضه ويحمل حقيبته ويرحل”، وفق تقديره.

وبشأن فصائل منظمة التحرير، قال القيادي في “فتح”: “للأسف دورها غير فعال، وبعضها لا وزن ولا قيمة له”، على حد تعبيره.

وعُرف عن القيادي خضر، الذي اعتقل لدى الاحتلال أكثر من 27 مرة وقضى سنوات في سجونه، بمعارضته لسياسات السلطة والتنازلات التي قدمتها للاحتلال، وعلى رأسها التنسيق الأمني.

و”المجلس المركزي” برلمان مصغر، منبثق عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية لتمثيل فلسطينيي الداخل والخارج)، ويتبع منظمة التحرير، التي تضم الفصائل، عدا حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

وأعلنت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” رفضهما الدعوة بالمشاركة في الاجتماع، كما أعلنت “الجبهة الشعبية” لتحرير فلسطين و”الجبهة الشعبية – القيادة العامة” (مقرهما سوريا)، و”طلائع حزب التحرير الشعبية- قوات الصاعقة”، مقاطعتهم الاجتماع.

في حين أعلنت عدد من الفصائل الفلسطينية، المنضوية في منظمة التحرير، أنها لم تتخذ بعد قرارا بشأن المشاركة في الجلسة؛ وذلك لغياب التوافق الوطني.