الدعوة لأوسع حملة إلكترونية ضد سياسة الاعتقال الإداري

دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين المؤسسات العاملة في مجال الأسرى ووسائل الإعلام والصحفيين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وعموم الشعب الفلسطيني وقواه، للمشاركة الفاعلة في إطلاق حملة التغريدات الإلكترونية تحت شعار (قرارنا حرية).

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن هذه الحملة قد أُعلن عنها دعمًا وإسنادًا للأسرى الإداريين في معركتهم ضد المحاكم العسكرية الإسرائيلية وسياسة الاعتقال الإداري.

وأشارت إلى أن الحملة تبدأ اليوم وتنتهي يوم الجمعة المقبل.

وأكدت: “أنه يتوجب علينا أن نوصل صوت الأسرى الإداريين لجميع الساحات والمحافل الدولية، وذلك من خلال استخدام كل الشعارات والتغريدات والهاشتاقات، التي تفضح وتعري هذه السياسة العقابية الانتقامية، والتي تدفع ثمنها الأُسر والعائلات الفلسطينية كل يوم”.

وقالت إن خطوة مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال بكل مستوياتها تأتي في وقت مهم وحساس، كما أنها تمتاز بالعمل المنظم من خلال لجان متخصصة في صفوف الإداريين، ويتضح ذلك بالنظر إلى الالتزام التام بها منذ الإعلان عنها من بداية العام الحالي.

وذكرت أن الهيئة تعمل مع الأسرى الإداريين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير، ومكتب إعلام الأسرى، ومهجة القدس، ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، ومع مختلف المؤسسات العاملة في مجال الأسرى، وعموم الشعب الفلسطيني كجسم واحد في هذه المقاطعة.

ولفتت إلى أنها ستنشر تغريداتها من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي كافة، والتي تتمثل (فيس بوك، تويتر، انستغرام).

كما خصصت الهيئة طاقما من العلاقات العامة والإعلام والعلاقات الدولية للعمل على إنجاح ذلك، وإيصال الرسالة لأوسع شريحة ممكنة، كما أن هناك تواصلا في هذا الشأن مع العديد من المؤسسات الإعلامية والحقوقية والإنسانية على الساحتين الإقليمية والدولية.