جلسة المجلس المركزي المرتقبة.. تحذيرات من تعزيز الانقسام الداخلي

تتواصل التحذيرات من إقدام السلطة الفلسطينية على عقد المجلس المركزي دون توافق، ما يساهم في تعزيز الانقسام، وسط مطالبات بتطبيق القرارات السابقة الصادرة عنه بخصوص سحب الاعتراف بالاحتلال.

وفي ورشة عمل نظمها منتدى الإعلاميين الفلسطينيين -اليوم- تحت عنوان “اجتماع المجلس المركزي.. محاذير وتداعيات”، وسط حضور ومشاركة ممثلين عن الفصائل وشخصيات وطنية، تابعها “المركز الفلسطيني للإعلام”، شدّد الحضور على عقد المجلس بتوافق كامل بعيدًا عن التفرد والإقصاء.

الجهاد لن يحضر
وقال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل: إن حركته ترفض الحضور والمشاركة في المجلس المركزي.

وتساءل المدلل: لماذا هذا الإصرار على انعقاد المركزي بهذه المرحلة؟ ونحن في حالة اشتباك وانقسام وعدم توافق وطني؟! متسائلاً عن مخرجاته التي سيوافق عليها شعبنا!

وثمّن دور الجبهة الشعبية بعدم حضور جلسة المجلس المركزي؛ “بموقفهم هذا هم لا يريدون مزيدًا من الحدّة والانقسام بالوضع الفلسطيني”.

وأضاف أن انعقاد هذا المجلس هو خطوة متفردة اتخذها رئيس السلطة محمود عباس دون حالة توافق، “ونحن بالجهاد لسنا أعضاء بمنظمة التحرير، لكن نؤكد أن انعقاد هذا المجلس سيعمّق الانقسام، وهي خطوة متفردة بعيدة عن أي توافق فلسطيني”.

ووصف المدلل انعقاد المجلس المركزي بـ”الانقلاب” على الاتفاقيات السابقة؛ “حيث كان هناك مؤتمرون في بيروت ورام الله، وكان هناك توافق جمعي على نقاط أبرزها تشكيل مجلس قيادي شعبي وإصلاح منظمة التحرير للأسس التي قامت عليها وهي تحرير فلسطين”.

وشدد على أن أولويات حركة الجهاد الإسلامي دعم وإسناد شعبنا في المعركة التي يخوضها مع الاحتلال، موضحًا أن عنوان المرحلة التي نعيشها هي المزيد من حالة الاشتباك.

ودعا المدلل لضرورة التحلل من كل الاتفاقيات مع الاحتلال سيّما اتفاق أوسلو، مؤكدًا أن أي مخرجات ممكن أن تخرج عن جلسة المجلس المركزي لن تؤتي أكلها ولن تعطي ثمارًا”.

وأوضح أن هناك خطوات اتخذها المجلس المركزي والوطني واللجنة التنفيذية، ولم يتم تنفيذها على أرض الواقع؛ “نؤكد من جديد ضرورة إعادة النظر بعقد المجلس المركزي”.

الديمقراطية لم تتخذ قرارًا

بدوره، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة أن الجبهة لم تقرر بعد المشاركة بالمجلس، مؤكدًا أنها ستحدد موقفها بعد عدة حوارات ولقاءات ستجريها على صعيد الشأن الداخلي للجنة الديمقراطية.

وأكد أبو ظريفة أن الجبهة في إطار معارضتها لهذه الاتفاقيات مع الاحتلال؛ تصوغ دائمًا قرارها بناء على اعتبارات وحيثيات سياسية.

وأضاف: “نجري حوارات مع كل القوى السياسي والأطراف الاجتماعية استنادًا إلى ضرورة الوصول إلى مخرجات سياسية وتنظيمية تنسجم مع مصلحة شعبنا، وتنسجم مع السياسة الذاتية للجبهة الديمقراطية”.

وأشار أبو ظريفة إلى أن الجبهة الديمقراطية اتخذت موقفًا في المجلس المركزي بدورته السابقة 29 بعدم المشاركة، مؤكدًا أنها ستعطي فرصة للحوار الوطني حتى موعد انعقاد المجلس الشهر القادم، وعندها ستقرر إذا ما كانت ستشارك أم لا.

وذكر أن الجبهة طرحت مبادرة انطلاقًا من اعتبارات سياسية طرحتها تعتمد على ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة بناء منظمة التحرير.

الشعبية تطلق مبادرة

من جهته، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية هاني الثوابتة موقف حركته الرافض بالمشاركة بالمجلس المركزي، موضحًا أن الهدف الرئيس من مقاطعة الاجتماع هو إطلاق مبادرة تعدّ بديلاً عن الهيمنة وسياسة التفرد التي تمارسها السلطة الفلسطينية بمقدرات شعبنا.

وبيّن الثوابتة أن أول مدخل لإنهاء الانقسام هو إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، قائلاً: “نريد أن نضع يدنا على الألم؛ المنظمة التي تشكل وجهًا شرعيا لشعبنا هي بحاجة لإعادة ترتيبها وطنيا”.

وأضاف: “الأجدى بنا أن نبحث اليوم عن قواسم مشتركة وإعادة الاعتبار للمنظمة لا للبحث عن تقسيمها، وللأسف ليس هناك إلا فريق يؤمن بهذا الخيار”.

وشدد الثوابتة على أن معركة “سيف القدس” “أثبتت أن المقاومة هي الخيار الأنجع لمواجهة الاحتلال، مؤكدًا أن شعبنا بحاجة لتشكيل قيادة موحدة للمقاومة وإعادة الاعتبار للمنظمة”.

وأكد أنه ليس هناك ما يمنع في النظام الأساسي لمنظمة التحرير دخول قوى سياسية جديدة للمنظمة، أو يجب عليها الموافقة على شروط الرباعية الدولية.

وذكر الثوابتة أن المبادرة قدمتها الجبهة الشعبية ترتكز على عدة نقاط أبرزها إعادة الاعتبار للمنظمة، وتشكيل حكومة تتحلل من الالتزامات السياسية والشرعية من الاحتلال.

وأضاف: “قدمنا مبادرتنا، ونجري اتصالاتنا مع كل الاتجاهات، ونؤكد أن البديل عن الانقسام هو توحيد الطاقات، ونحن لن نكون شهود زور بالاجتماع المركزي”.

“فلسطينيي الخارج” يندد

وفي سياق آخر، استنكر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، اليوم الإثنين، القرارات الأخيرة للجنة المركزية لحركة “فتح”، المتعلقة بالمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدًا “عدم شرعيتها”.

وندد رئيس الأمانة العامة لفلسطينيي الخارج، منير شفيق، في بيان وصل “المركز الفلسطيني للإعلام”، بقرارات “فتح” دعوة المجلس المركزي للانعقاد في 6 شباط/فبراير القادم، وترشيح كلّ من روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني، وحسين الشيخ، وعزام الأحمد عضوين في اللجنة التنفيذية، مؤكدًا أنها تمثل “إحلالاً للمجلس المركزي مكان المجلس الوطني عملياً، وبكامل صلاحيات الأخير”. 

وأضاف أن هذه “القرارات تُحِلُّ الفرع مكان الأصل، والشرعي مكان الغير شرعي، وتجعل المجلس المركزي المشكّل استنسابياً من قِبَل حركة فتح؛ المرجع في القرارات الفلسطينية لمنظمة التحرير المشلولة، والمغيّبة والمصادرة”. 

وأوضح أن ما أقدمت عليه حركة “فتح” يعني “المضيّ في تبني نهج اتفاق أوسلو، والإمعان في الانقسام، وممارسة التنسيق الأمني مع الشاباك الصهيوني في الضفة الغربية، لمواصلة قمع المقاومة والانتفاضة، وتمييع المقاومة الشعبية وإخمادها، فضلاً عن ارتكاب جرائم الاغتيالات والاعتقالات وكمّ الأفواه”.

وتابع: “لذا فإن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، يعلن شجبه لهذه القرارات، ويؤكد على عدم شرعيتها، وأن لا شرعية لمجلس مركزي ملفّق واستنسابي وصوري”.

واعتبر أن “الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية، كشرط للوحدة الوطنية، إحباط لهذه الوحدة، وتعميق للانقسام، وإخلال بالثوابت المبدئية للقضية الفلسطينية”.

ودعا شفيق إلى “تشكيل جبهة وطنية ميدانية متحدة لمواجهة الاحتلال والاستيطان والتحديّات الراهنة، كما حدث، في رمضان – أيار/مايو 2021، حيث توحّد الشعب الفلسطيني في انتفاضة المواجهة، خلف المقاومة في معركة سيف القدس”. مخرجات خطيرة  من جانبها اعتبرت عضو التحالف الشعبي للتغيير آمال خريشة أن الدعوة لعقد المجلس المركزي مؤشر على إمعان سياسية التفرد والهيمنة على المنظمة.

وحذرت خريشة من مخرجات خطيرة لجلسة المركزي، قد تؤثر على القضية الفلسطينية وتكرس الانقسام والموافقة على السلام الاقتصادي مع الاحتلال.  وأشارت الى أن الخطوة تأتي بدلاً من التركيز على إنجاح حوارات الجزائر والالتزام بما اتفق عليه سابقاً من إعادة بناء لمنظمة التحرير.

إمعان في التفرد

من جانبها اعتبرت عضو التحالف الشعبي للتغيير آمال خريشة أن الدعوة لعقد المجلس المركزي مؤشر على إمعان سياسية التفرد والهيمنة على المنظمة.

وحذرت خريشة في تصريح صحفي من مخرجات خطيرة لجلسة المركزي، قد تؤثر على القضية الفلسطينية وتكرس الانقسام والموافقة على السلام الاقتصادي مع الاحتلال. 

وأشارت الى أن الخطوة تأتي بدلاً من التركيز على إنجاح حوارات الجزائر والالتزام بما اتفق عليه سابقاً من إعادة بناء لمنظمة التحرير.

موقف نقابي
وفي سياق ذي صلة، قال تجمع النقابات المهنية الفلسطينية-محافظات غزة: “إن انعقاد المجلس المركزي دون توافق يعزز الانقسام الفلسطيني والتفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية”.

وأضاف التجمع في بيان وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” أنه في إطار السعي المتواصل الذي تبذله النقابات المهنية الفلسطينية لتوحيد جهود العمل النقابي وإلغاء حالة التفرد تأتي الدعوة لانعقاد المجلس المركزي في 6 فبراير 2022 دون توافق وطني.

وعدّ أن انعقاد الجلسة دون توافق يمثّل تجاوزاً للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب البيت الفلسطيني ولإجراء الانتخابات الشاملة.

وذكر أن تجمع النقابات المهنية الفلسطينية في محافظات غزة يدعو إلى مقاطعة جميع جلسات المجلس المركزي، والتي لا تمثل الحالة الفلسطينية كاملة، بل تمثل حالة من التفرد والهيمنة وتعزيز الانقسام.

وأشاد التجمع بالموقف الوطني للجبهة الشعبية التي قاطعت المؤتمر، “وندعو الفصائل الوطنية أيضا للمقاطعة؛ حتى يتم ترميم المجلس وضمّ كل النسيج الفلسطيني له”.

ودعا إلى الوحدة الوطنية وقطع الطريق على أي محاولات من شأنها تعزيز الانقسام.