شاكيد: قد نخسر النقب لمصلحة القومية الفلسطينية

قالت وزيرة داخلية الاحتلال، ايليت شاكيد، اليوم الأحد: إنه بدون إقرار “قانون المواطنة” (قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية)، سنخسر النقب لمصلحة “القومية الفلسطينية”.
 
ووفقًا لموقع “حزيت ميديا، العبري، أضافت شاكيد، أنّ “المعطيات تتحدث عن نفسها، بدون قانون المواطنة سنخسر النقب، لمصلحة القومية الفلسطينية”.
 
وأوضحت أن هذا هو بالضبط القانون نفسه الذي تم تمريره في السنوات الـ 18 الماضية، بدعم واسع من الائتلاف.
 
وبات القانون، الذي يُعرف بـ”قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية”، ملغًى، بعد فشل الحكومة، برئاسة “نفتالي بينت”، في تجنيد الأغلبية المطلوبة لتمديده.
 
وتعاني آلاف العائلات الفلسطينية على مدى العقدين الماضيين، من القانون، حيث يُجبر بموجبه أفرادها على العيش منفصلين، ويتهددهم التهجير في حال السفر، والملاحقة والإبعاد في حال بقائهم داخل الكيان.
 
ففي 31 يوليو/تموز 2003، سنّ الكنيست قانون المواطنة والدخول إلى “إسرائيل” (مؤقتًا)، ومنذ ذلك الحين يمدد سنويًّا.
 
وبرغم إسقاطه، إلا أن وزيرة داخلية الاحتلال، إيليت شاكيد، تعهدت في حديث لقناة “كان” العبرية، بإعادة طرح القانون للتصويت بالكنيست.
 
وسبق لشاكيد أن صرّحت بأنها لن توافق، من موقعها وزيرة للداخلية، على طلبات لم شمل العائلات الفلسطينية.