باحث: هدم الاحتلال خزانَ مياه شرقي نابلس يهدف لتهجير الفلسطينيين

قال الباحث في مركز القدس للمساعدة القانونية ساهر صرصور: إن موافقة المحكمة العليا الإسرائيلية على هدم خزان مياه في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس، تندرج في إطار التهجير القسري للسكان الفلسطينيين.

وأوضح صرصور أن قرار المحكمة العليا، بهدم خزان مياه سعته 250 مترًا مكعبًا، “يهدف لتسريع هدم المباني والمنشآت في المناطق الفلسطينية المصنفة (ج)”.

وبيّن أن محكمة الاحتلال تمنع أهالي تلك المناطق من البناء بغرض السكن، وإقامة خزانات المياه للزراعة أو بناء الحظائر لإيواء المواشي، و”بالتالي لا يجد الفلسطيني أمامه من سبيل سوى البحث عن أماكن بديلة، ومغادرة أرضه”.

وأشار “صرصور” إلى أن سلطات الاحتلال التي تنوي هدم الخزان، حفرت بئرين ارتوازيين وسط قرية فروش بيت دجن؛ لضخ مياه الشرب إلى المستوطنات المقامة على أطرافها.

ولفت إلى أن أهالي القرية يعتمدون على مياه الينابيع للشرب والزراعة، مبينًا أنهم “حاولوا غير مرة إنشاء خزانات تجميع مياه، إلا أن الإدارة المدنية للاحتلال تمنعهم من بنائها”.

وأكدت وزارة الزراعة أن “المحكمة العليا الإسرائيلية، ألغت أمرًا احترازيًّا، بمنع هدم خزان مياه سعته 250 مترًا مكعبًا، في قرية فروش بيت دجن”.

وقالت: إن “دولة الاحتلال تحارب الفلسطينيين في مياه شربهم، ضمن تصعيدها لسياسة التهجير القسري بحقهم”.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى التدخل الفوري لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون.

ويحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة “ج”، التي تخضع لسيطرة الاحتلال الكاملة، دون تصريح إسرائيلي، يُعد من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق منظمات دولية.