مركز حقوقي يحمّل السلطة الفلسطينية مسؤولية حياة المعتقل حسينية

حمل مركز “الإنسان للديمقراطية والحقوق”، اليوم السبت، السلطة في رام الله المسؤولية الناتجة عن الانتهاكات الصادرة عن أجهزتها الأمنية في الضفة الغربية.

وقال المركز في بيانٍ له: إنه يتابع باهتمام بليغ تطورات المشهد الداخلي في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تمسُّ الحقوق والحريات التي تمارسها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، واحتجاز العشرات من المواطنين تعسُّفيًّا، جرّاء تعبيراتهم وآرائهم السياسية، خاصة عقب عملية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات (24 حزيران/يونيو 2021 في أحد مراكز التوقيف التابعة لأمن السلطة).

وأوضح المركز، في بيان تلقته “قدس برس”، أنه وفقاً لمتابعته، فإنّ المعتقل محمد العزمي حسينية، والراسف في سجن الجنيد بنابلس، “يتعرض لتعذيبٍ جسديّ ونفسيّ شديدين، يكشف عن حقيقة ما يتعرض له المعتقلون في السجون، حيث يخوض حسينية إضرابًا عن الطعام لليوم الـ19 على التوالي، رفضاً لاعتقاله التعسُّفي، الأمر الذي أدَّى إلى تدهور صحته، ونقله إلى المستشفى الوطني في نابلس”، بحسب البيان.

وعدَّ المركز الاستمرار في اعتقال حسينية، وحرمان أهله من زيارته والاطمئنان على صحته، رغم تدهور وضعه الصحي “احتجازاً تعسّفياً”، مُحمِّلاً السلطة بما فيها الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياته.

ونبّه إلى أنّ الضفة الغربية “تشهد تدهورًا أمنيًّا، وحالة انفلات جراء ممارسات الأجهزة الأمنية التعسفية”، مشيرا إلى أنّ عدد المعتقلين السياسيين خلال العام 2021 بلغ نحو 592 معتقلاً، وسجلت 406 حالات استدعاء،  “وكثير منهم يصدر بحقهم قرار محكمة بالإفراج، إلا أنّ الأجهزة الأمنية تمتنع عن الإفراج عنهم”.

وحمّل مركز “الإنسان” السلطة في رام الله “كامل المسؤولية الناتجة عن الممارسات الصادرة عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية”، وطالبها “بالتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي والتعسّفي، والعمل على تعزيز بيئة ديمقراطية تُراعى فيها الحقوق والحريات.. والإفراج عن المعتقل السياسيِّ “محمد العزمي حسينية”، وطمأنة أهله وتمكينهم من زيارته”.

يشار إلى أن السلطة تتهم المعتقل “محمد العزمي”، بأنه تلقى اتصالاً من إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال مراسم العزاء والتبريك بارتقاء ابن شقيقه أمجد إياد حسينية، بتاريخ 16 آب/ أغسطس العام الماضي.