الكويت تستثني الفلسطينيين من رسوم إقامة كبار السن

حسمت الكويت، اليوم الاثنين، أوضاع المقيمين على أراضيها، ممن تخطوا سن 60 عاماً، ومن حملة المؤهلات دون الجامعية، بعد جدل دام لأكثر من عام.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتي في اجتماعه، برئاسة وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي، تجديد أذونات عمل مقيمي الـ”60″ من حملة الشهادات الثانوية، وما دونها مقابل رسم مالي قدره 250 ديناراً كويتيا (نحو 800 دولار أمريكي)، إضافة إلى الحصول على تأمين صحي خاص.

ووفق وسائل إعلام كويتية، فإن الفئات المستثناة من القرار، هم أبناء الكويتيات، ومواليد الكويت، وحملة الجنسية الفلسطينية، وبينت أنَّ هذه الفئات ستدفع الرسوم الاعتيادية المقررة على “حملة إقامة المادة 18”.

وكان مجلس “الهيئة العامة للقوى العاملة”، قرر في تشرين أول/نوفمبر2021 إلغاء القرار رقم 520 لسنة 2020، القاضي بحظر إصدار إذن عمل جديد في البلاد لمن بلغ عمره 60 عاما وما فوق، من العمالة الوافدة، حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها، وما يعادلها من شهادات.

واستقبلت الجالية الفلسطينية في الكويت، أنباء استثنائها من القرار، بارتياح كبير، وعدته يمثل “امتدادا لدعم الكويت الدائم للشعب الفلسطيني وقضيته” وفق عدد من أبناء الجالية التقتهم “قدس برس”.

وحافظ الفلسطينيون على نسبتهم المرتفعة، مقارنة بالوافدين حتى حرب العراق على الكويت في صيف 1990، حيث بلغت 27.9 في المائة من مجموع الوافدين (430 ألفا من أصل مليون و542 ألفا)، وفق الباحث الفلسطيني محسن صالح.