مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال.. خطوة نضالية لحسم الملف السري

في خطوة نضالية جماعية ضد الاعتقال الإداري، يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم 23 تواليا مقاطعة شاملة للمحاكم الإسرائيلية بكل مستوياتها العليا والاستئناف والبداية‎. 

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الجاري، موقفًا جماعيًّا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري، (مراجعة قضائية، استئناف، عليا). 

وأكدوا في بيانهم مطلع العام: “لن نكون جزءًا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية، وخصوصاً جهاز المخابرات الشاباك المُقرّر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال”. 

وإزاء ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستتابع القرار. 

ويُعرّف الاعتقال الإداري بأنه إجراء يحتجز بموجبه الأسير دون تهمة ووفق “ملف سري” ويحكم عليه بمدة اعتقال محددة قابلة للتجديد قبيل انتهائها، وقد يحدث هذا لشهور طويلة أو سنوات عديدة بدون موعد إفراج. 

فعل مقاوم

من جانبه؛ قال المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، “ننظر بإيجابية لأي خطوة احتجاج ضد إدارة السجون، ونرى فيها فعلا مقاوما حتى وإن بدت للبعض على أنها صغيرة وبسيطة”. 

وأضاف فروانة في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “ننظر لهذه الخطوة باهتمام كبير كونها جماعية، ونحن بأمس الحاجة إلى الخطوات الجماعية التي افتقدناها مؤخرا في مواجهة الاعتقال الإداري. 

وتابع أنها خطوة يمكن أن تسلط الضوء على هذه السياسة التي تمادت دولة الاحتلال في انتهاجها، حيث وسعت من استخدامها للاعتقال الإداري ضد أبناء شعبنا.

وأوضح أنه خلال عام 2021 فقط، أصدرت سلطات الاحتلال نحو (1595) قرارا بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، واستنادا لما يسمى بالملف السري. 

وأفاد بأن هذا يشكل زيادة قدرها 43.2% عن العام الذي سبقه، في ظل غياب المؤسسات الدولية، وعجزها عن  وضع حد لهذه الجريمة. 

ويكمن أهمية القرار وفقا لفراونة، في إطار مواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ، ورفضا للإجراءات الشكلية التي يلجأ اليها الاحتلال لتبرير استمرار اعتقالهم الإداري بلا تهمة أو محاكمة. 

وقال: “هذه خطوة أولى، ووحدها غير كافية، وأظن أنه سيعقبها خطوات أخرى، وإلا لن تحقق الأهداف المرجوة بالمستوى المأمول”. 

وتابع: “يجب أن تكون هذه الخطوة ضمن منظومة من الخطوات، بمعنى أن هذه الخطوة وبرغم أهميتها؛ يجب أن يرافقها خطوات داعمة ومساندة خارج السجون، وضغطا على المؤسسات الدولية، ويجب أن يستمر الحراك النضالي بين المعتقلين الإداريين لاتخاذ خطوات لاحقة تعزز التوجه العام المتمثل بمواجهة الاعتقال الإداري”. 

تليها خطوات
من جهته، أكد مدير مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى ياسر مزهر، أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة الإضرابات الفردية التي انتصر فيها الأسرى كان لابد من هذه الخطوة من أجل إنهاء هذا الملف.

واشار مزهر في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات سيقوم بها الأسرى الإداريين. 

وأضاف أنهم ينطرون إلى خطوة مقاطعة المحاكم الصهيونية بأنها مهمة جدا من أجل إنهاء الاعتقال الاداري. 

وقال: “المحاكم الصورية تتبع للمخابرات الإسرائيلية والشاباك الصهيوني ولم تنصف أي أسير على مدار عشرات السنوات”. 

وأضاف أن مقاطعة المحاكم بمثابة عدم الاعتراف بها، وهذا ما لا يريده الاحتلال بل يريد أن يقول للعالم أجمع أن لديه محاكم عادلة وأن هؤلاء الأسرى مجرمين ويمكن أن يقوموا بأعمال إرهابية.

وأوضح أن مقاطعة المحاكم يدل على أن هذا العدو يحاكم ويعتقل من غير أي محاكمة لهؤلاء الأسرى الأبطال. 

وأفاد بأن لهذه الخطوة أهمية كبيرة خاصة أنها تأتي بإجماع كل الفصائل الفلسطينية داخل سجون الاحتلال وموافقة كل الهيئات القيادية داخل السجون.

وأضاف: “هذه الخطوة تحسب للأسرى الإداريين وستأتي بعد خطوات وصولا للإضراب المفتوح عن الطعام من أجل إنهاء الاعتقال الإداري”. 

وأفادت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، بأن عدد الأسرى ‏والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي نحو 4600 أسير، منهم 34 ‏أسيرة بينهم فتاة قاصر، والأطفال والقاصرين نحو 160 طفلًا، والمعتقلين الإداريين نحو 500، والمعتقلين ‏النواب 9.‎‏ 

والأسرى المرضى في السجون وصل عددهم إلى نحو 600 أسيرًا، بينهم 4 أسرى مصابون ‏بالسّرطان، و14 أسيرًا على الأقلّ مصابون بأورام بدرجات متفاوتة، بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81 عامًا)، ‏وهو أكبر الأسرى سنًّا‎.