مركز حقوقي: الهدم والتهجير بالقدس جريمة لتوسيع الاستيطان

عدّ مركز حماية لحقوق الانسان أنَّ أعمال الهدم والتهجير التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي امتداد واضح لجريمة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم عام 1948 و1967 والتي يصنفها القانون الدولي الإنساني جريمة حرب يجب محاسبة مرتكبيها.

وأعرب المركز، في بيان له الأحد، عن رفضه لتبرير سلطات الاحتلال هذه الأعمال وتغليفها بإجراءات قانونية.

وطالب الأمين العام والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية بالعمل فورا لوقف أعمال الهدم والتهجير في مدينة القدس المحتلة، والتحقيق بشأنها وتقديم الضالعين بجريمة التهجير للمحاكمة.

وذكر بيانُ حماية “أنَّ التذرع بأن هذه المباني والمنشآت غير مرخصة تبرير مكشوف ليس له مسوغ قانوني، خاصة في ظل امتناع بلدية الاحتلال عن منح تراخيص البناء للفلسطينيين في القدس أو وضع غرامات ورسوم مرتفعة جداً”.

وأضاف البيان: “نتابع بقلق بالغ ارتفاع وتيرة أعمال الهدم والتهجير في القدس المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين، فقد هدمت سلطات الاحتلال 19 منشأة اقتصادية ومنزلا خلال 13 يوما فقط في الفترة ما بين 9 وحتى 22 يناير 2022م”.

وطالت أعمال الهدم منشآت اقتصادية ومحال تجارية ومنازل ومقبرة وملعب، وتركزت أعمال الهدم في حي الشيخ جراح والولجة والعيساوية ووادي الجوز وجبل المكبر، وفقا لبيان “حماية”.

وأكد مركز حماية أن هدم المنازل في القدس المحتلة ينطوي على انتهاك صارخ لجميع الأعراف والمواثيق الدولية، ومحاولة واضحة للتضييق على سكان مدينة القدس لإجبارهم على الهجرة القسرية.

وشدد على أن هذه الأعمال لا يمكن فصلها عن عملية التوسع الاستيطاني التهويدي لمدينة القدس المحتلة.