حكومة الاحتلال تصوّت على تشكيل لجنة تحقيق في ملف الغواصات

تصوّت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قرار لتشكيل لجنة تحقيق بشأن قضية شراء غواصات وسفن من ألمانيا، أبرمتها حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، تحوم حولها قضايا فساد.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أنه “بعد تأخير عدة أشهر؛ من المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية، اليوم خلال اجتماعها الأسبوعي، بأغلبية كبيرة، على اقتراح إنشاء لجنة تحقيق حكومية في القضية 3000 المتعلقة بصفقة شراء غواصات من ألمانيا”.

وتوقعت الصحيفة أن يمتنع رئيس الوزراء نفتالي بينيت عن التصويت، كما أن “من المحتمل أن تعارض وزيرة الداخلية أييليت شاكيد تشكيل لجنة التحقيق”.

وتعهد وزراء إسرائيليون عدة، على رأسهم وزير الجيش بيني غانتس، ووزير الخارجية يائير لابيد، بالتحقيق في شبهات بوجود رشاوى كبيرة في صفقة الغواصات، تزامنا مع تنظيم نشطاء مظاهرات للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.

وتضمنت القضية أيضًا؛ موافقة “تل أبيب” على بيع غواصتين من فئة “دولفين” وسفينتين حربيتين مضادتين للغواصات من ألمانيا إلى مصر.

وبحسب الصحيفة؛ فقد ضغط مقربون من نتنياهو لإتمام الصفقة لمصر، والتي تحفّظ عليها في حينه الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية بوزارة الجيش عاموس جلعاد، لأن “من شأنها أن تهدد أمن إسرائيل”.

وأنكر نتنياهو في السابق أية علاقة له بقضية الغواصات، وقال إن الألمان لم يطلبوا أبدًا موافقته على بيع الغواصات لمصر، بحسب المصدر ذاته.

إلا أن تقريرا للقناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، بث في نيسان/أبريل 2017، أكد أن “تل أبيب” وافقت على “بيع ألمانيا أربع غواصات وعدد من السفن لمصر، بعد أن رفضت في الماضي الموافقة على الصفقة خلال حكم الإخوان المسلمين للبلاد (2012- 2013)”.

وتسلمت مصر في كانون الأول/ديسمبر 2016 أول غواصة من صفقة تضم عدة غواصات من طراز “1400 / 209″، فيما تسلمت الثانية في آب/أغسطس 2017.

وعلى مدى خمس سنوات؛ حققت الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو للاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية، في أربعة ملفات أساسية، إلا أن هناك تقارير تشير إلى اقترابه من إبرام صفقة مع الادعاء.