الخارجية الفلسطينية تطالب بلجنة دولية للتحقيق بالمجازر الصهيونية

طالبت السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، “تشكيل لجنة دولية للتحقيق بالمذابح والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد الفلسطينيين قبل عام 1948، وحتى بعد الإعلان عن إقامة كيانهم”.

وأمس الجمعة، كشف صحيفة “هأرتس” العبرية، عن وجود قبر جماعي، على شاطئ مدينة “قيسارية” شمالي فلسطين المحتلة، يضم رفاة نحو 200 فلسطيني من قرية “الطنطورة” (جنوب حيفا)، أعدموا في عام 1948، على يد العصابات الصهيونية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان “إن الحقائق والدلائل تتكشف يوما بعد يوم عن المذابح والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الآمنين داخل منازلهم في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية قبل عام 1948، وحتى بعد الإعلان عن اقامة دولة إسرائيل”.

وأضافت “هذه المجازر والمذابح توثقها شهادات حية للمشاركين فيها، الذين ما زالوا على قيد الحياة أو تم تسجيل شهاداتهم بوسائل مختلفة، سواء في مقابلات موثقة وكتب وروايات سردية توثيقية، إضافة الى مئات التحقيقات الصحفية التي نشرها الإعلام العبري”.

وأكدت الخارجية أن دولة الاحتلال “لا تخجل ولا تبدي أي شعور بالندم على هذه المجازر الجماعية، وإنما تعيد سردها كبطولات تُسجل في التاريخ الشخصي لمرتكبيها”، مشيرة إلى أن “جرائم الاحتلال لم تتوقف عند عام 1948، بل لا تزال متواصلة ومستمرة وبعنصرية بغيضة”.

وشدد على ضرورة “فتح تحقيقات في هذه الجرائم، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، تأخذ على عاتقها فتح الملفات والقضايا والاستماع إإلى الشهود، وإجبار الاحتلال على فتح أرشيفه لتبيان الحقيقة وحجم الجرائم والمجازر التي تم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني من جانب عصابات الإرهاب اليهودي”.

كما طالبت بالكشف عن “الطرق التي اتبعتها إسرائيل لطمس وإخفاء تلك الجرائم والمقابر الجماعية للتغطية على فظاعة ما ارتكبته من جرائم حرب”.