مسؤول أردني: موازنة أونروا لا تتناسب مع عدد اللاجئين في المملكة

قال المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن، رفيق خرفان: إن “موازنة الأونروا في الأردن لا تتناسب مع عدد اللاجئين الفلسطينيين في المملكة البالغ عددهم نحو مليونين و400 ألف لاجئ، بما يشكل قرابة 40 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين في جميع الأقاليم”.

وأضاف خرفان، في تصريحات لقناة “المملكة”، الجمعة: إن “موازنة الأونروا في الأردن تشكل نحو 18 في المئة فقط من موازنة البرنامج”، مشيرًا إلى أن المملكة “طالبت بزيادة حصتها منذ زمن طويل؛ لتتناسب مع عدد اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها”.

ورأى المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية، التي تتبع وزارة الخارجية الأردنية، أن “أونروا تعتمد على كرم الدولة الأردنية مع جميع اللاجئين” وفق تعبيره، مشيراً إلى أن “الأردن لا يستفيد من موازنة الطوارئ في الأونروا؛ لكونه يتمتع بأمن واستقرار، بعكس الأقاليم الأخرى التي تعاني من حروب وعدم استقرار”.

وتابع خرفان: “يقدم الأردن للاجئين الفلسطينيين خدمات مباشرة وغير مباشرة، أكثر مما تنفقه الأونروا في جميع مناطق عملها”.

وعبّر عن أمله في أن يكون وضع “أونروا” المالي في 2022 أفضل من العام الماضي، “بعد الاتفاقيات متعددة السنوات الموقّعة بينها والدول المانحة في مؤتمر بروكسل”.

وأعلنت “أونروا” مؤخراً عبر موقعها الرسمي، أن أعداد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها بلغت خمسة ملايين و800 ألف لاجئ، موزعين على بلدان مختلفة.

وقالت إنها “خصصت 365 مليون دولار للاستجابة الإنسانية الطارئة في سوريا ولبنان والأردن، لدعم اللاجئين الفلسطينيين المتضررين من حالات الطوارئ المتداخلة، بما في ذلك الصراع السوري، وأزمة كورونا، والأزمة السياسية والاقتصادية التي تواجه لبنان”.

وأضافت أنها رصدت 806 ملايين دولار لموازنة البرامج، “وهي الأموال اللازمة لخدمات التنمية البشرية الأساسية للوكالة، كالتعليم، والصحة، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، والحماية”، وفق قولها.

وواجهت “أونروا” العام الماضي، أزمات مالية متعددة، أدت إلى توتر مع العاملين لديها، وأعلنت أنها مرّت بـ”تهديد وجودي بسبب الأزمة المالية غير المسبوقة ووضع أكثر من مأساوي”، وتعرضها لـ”الاستهداف” من جهات لم تُسمها.