الهدمي: الاحتلال يغير ملامح القدس ويفرض التهجير القسري

قال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على فرض التهجير القسري على أهل القدس المحتلة في أحيائها المختلفة، بطرق عديدة وأساليب مختلفة.  

وأوضح الهدمي، في مقابلةٍ مع “المركز الفلسطيني للإعلام“، أن قضية هدم المنازل المقدسية “قضية إستراتيجية” لسلطات الاحتلال، مشيراً إلى أن الاحتلال يسعى لفرض التهجير القسري وإحلاله بـ”الاستيطان والتهويد”.  

وقال المسؤول المقدسي: الاحتلال الإسرائيلي معنيّ بتغيير ملامح مدينة القدس، ويحقق ذلك في أحياء القدس والبلدة القديمة، وأهمها حي الشيخ جراح الفاصل بين شرقي القدس وغربها”.  

مخطط الشيخ جراح

وذكر أنه يسعى إلى تنفيذ مخططاته التهويدية في حي الشيخ جراح ليشكل امتدادًا له ومدخلًا يدخل فيه أحياء القسم الشرقي من مدينة القدس، قائلاً: “الاحتلال زرع بؤرة استيطانية عام 2008 في الحي، ويسعى إلى توسعتها لتكون امتدادا جغرافياً لمستوطناته في غربي القدس”.  

ورأى الهدمي أن سيطرة الاحتلال على منزل عائلة صالحية الواقع على بعد أمتار من بيت المفتي الذي هدم جزء كبير منه في وقت سابق وبنيت بؤرة وحي استيطاني فيه، وحوّل إلى حديقة استيطانية سيحقق خلالها عملية قدوم تطبيع المستوطنين إلى الحي المقدسي.  

وبيّن أن أبرز ما يهدد حياة المقدسيين، هي القوانين العنصرية الإسرائيلية التي يسنّها الاحتلال لمصلحة المستوطنين ويهدف لاقتلاع المقدسييين والمواطن الفلسطيني من أرضه.  

وأوضح أن قانون “الأملاك العامة” هو القانون الأخطر الذي تستخدمه سلطات الاحتلال في تسويغ وتبرير عملية الاستيلاء على منازل المقدسيين وأراضيهم.  

وقال: “الاحتلال يريد أن يشكل تكاملا جغرافياً لمشاريعه التهويدية حيث سيقتحم حي وادي الجوز الذي يتلامس مع حي الشيخ جراح لينفذ مشروع وادي السليكون الاستيطاني”.  

وأشار إلى أن المشروع التهويدي سيحول المنطقة الصناعية في القدس المحتلة إلى “منطقة تكنولوجية” يكون فيها العديد من شركات التكنولوجيا المتقدمة.  

قوانين عنصرية

وذكر الهدمي في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن عملية استخدام “القوانين الإسرائيلية العنصرية”، يُظهر من خلالها الاحتلال أن قضية السيطرة على المنازل المقدسية قانونية، ينفذها عبر يده المسماة “بلدية القدس”.  

وقال: “ما يجرى في القدس يعبر تماما عن التحول القانوني الذي تفرضه سلطات الاحتلال بناء على الاعتراف الأمريكي؛ لكن في واقع مدينة القدس وفق القانون الدولي هي مدينة محتلة بشقيها الشرقي والغربي”.  

وأضاف: “الاحتلال دخل “أوسلو” حتى يحصل على اعتراف من الفلسطينيين بحقه في القسم الغربي من مدينة القدس عاصمة له، وإذا به يطمع بالقسمين، والآن حصل على الاعتراف الأمريكي وإذ به يعني شطب القضية الفلسطينية من جذورها”.  

وبيّن المختص في شؤون القدس أن الاحتلال يزعم أن الفلسطينيين بمدينة القدس أقلية هامشية تخرق القانون بالبناء غير القانوني وتخرق القانون بالوقوف في وجه مخططاته، وهي “مخططات تهويدية عنصرية استيطيانية”.  

وأردف بالقول: “هناك تخوف على كل عائلات مدينة القدس ليس فقط في الشيخ جراح، والمقدسي لا يأمن على نفسه وأبنائه في مدينة القدس بالذات؛ لأننا نرى أن الاحتلال لا يلتزم بقوانينه، ونرى الإعدامات الميدانية التي يخرق الاحتلال بها القانون الإسرائيلي مع وجود تأييد جماهيري وحكومي رسمي لهذه التوجهات”.  

وشدد على أن “أهالي القدس من حقهم الدفاع عن أنفسهم، والبقاء في بيوتهم، ولا يجوز للاحتلال أن يهجر أياً منهم لأي سبب كان، وكذلك لا يجوز للاحتلال أن يجلب أي شعب آخر ليعيش مع المقدسيين”.  

ورأى أن استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي القدس، من شأنها أن تؤدي إلى مواجهة جديدة مع الاحتلال، قائلاً: “القضية ليست مرتبطة بحيّ مقدسي كحيّ الشيخ جراح فقط؛ بل مرتبطة بجميع أحياء القدس”.  

وتساءل الهدمي: “هل توجهت سلطة حركة فتح في رام الله لتجريم الاحتلال في المؤسسات الدولية ولرفع قضايا في هدم بيوت المقدسيين وآخرها منزل عائلة صالحية؟!”.  

وأضاف: “هذا ليس البيت وليست الحادثة الأولى التي فيها مسوغات قانونية يمكن عن طريقها تجريم الاحتلال ووقفه عند حده؛ لكن للأسف أن سلطة حركة فتح في رام الله متساوقة مع الاحتلال”.