عربدة مستوطنين.. عائلة سالم تواجه خطر التهجير القسري بالقدس

اعتدت قوات الاحتلال الصهيوني، على مواطنة مقدسية، بعد اقتحام منزلها وأرضها برفقة مستوطنين، صباح الجمعة، في حي الشيخ جراح في محاولة جديدة لتهجير العائلة قسريًّا.

وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعة من المستوطنين وسط حمايةٍ مشددة من قوات الاحتلال اقتحموا أرض عائلة سالم، ونفذوا أعمالًا عدائية فيها.

واعتدى المستوطنون على الأهالي، واندلعت مناوشات فيما بينهم، وأُصيبت سيدة فلسطينية في كسورٍ بيدها.

وأوضحت السيدة أن “المستوطنين شتموا عائلة سالم، وعندما حاولت إيقافهم اعتدى أحدهم بالضرب المُبرح على يدها؛ ما أدى لكسرها”.

— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 21 2022

وتعيش المسنة فاطمة سالم مع أبنائها الثلاثة وعائلاتهم في منازل قديمة متهالكة استأجرها والدها عام 1948، في القسم الغربي من حي الشيخ جرّاح، المعروف فلسطينيا بـ”أرض النقاع”.

وتحاول قوات الاحتلال والمستوطنين الاستيلاء على أرض عائلة سالم التي تعيش في حي الشيخ جراح منذ أكثر من 73 عاما، وإجبار سكانها على إخلائها وتهجيرهم قسريًّا ضمن سياسة التوسع الاستيطاني.

وخلال الأسابيع الأخيرة، حاول المستوطنون تدمير الأشجار في الأرض، ونصبوا حولها الأسلاك الحديدية، واندلعت المناوشات بينهم، وتعرض أفراد العائلة للاعتداء والضرب.

ونهاية العام الماضي، أرجأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي النظر بقضية إخلاء منزل عائلة سالم في حي الشيخ جراح شرقي القدس المحتلة.

وفي حينه قال محامي العائلة ماجد غنايم: إن القرار جاء إثر اكتشافه ثغرة قانونية في قرار الإخلاء الذي صدر عن محكمة الاحتلال قبل أكثر من 33 عاما.

وأكد غنايم أن “قرار الحكم غير ساري المفعول، فبموجب القانون لا يمكن تطبيق قرار حكم مر عليه 25 عاماً”.

يذكر انه في عام 1987 صدر قرار عن ما يسمى محكمة الصلح الإسرائيلية بإخلاء الحاجة فاطمة سالم بادعاء إخفاقها في إثبات أنها كانت تعيش مع والديها في هذا البيت قبل موتهما، ومع عدم تقدم عائلة سالم باستئناف ضد هذا القرار أصبح الحكم قطعيا وغير قابل للإبطال، وفق مزاعم الاحتلال.

وبعد سنوات من موت المستوطنين الذين يدّعون ملكيتهم للعقار قبل عام 1948، باع ورثتهم المنزل لآخرين وتوالت عمليات البيع حتى انتقلت ملكية المنزل لعدة أشخاص، وخلال انتقال الملكية جيّرت حقوق الإخلاء لمصلحة المستوطنين بموجب قرار الحكم الصادر عام 1987.

وفي عام 2012، فتح المستوطنون الملف مرة أخرى بهدف تنفيذ قرار المحكمة الصادر عام 1987 بموجب قانون “التقادم على حكم مدني”، والذي يتيح إمكانية تنفيذ الحكم حتى 25 عاما من تاريخ صدوره.

وتواجه العائلة بعد مرور 25 عاما على قرار ما يسمى محكمة الصلح خطر التهجير القسري الوشيك رغم أنه يجب تصنيف أفرادها “مستأجرين محميين”.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق حي الشيخ جراح، والتي كان آخرها هدم منزل عائلة صالحية، أول أمس الأربعاء، بعد اقتحامه واعتقال أفراد العائلة والاعتداء عليهم.

ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي من جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي المالكون الفعليون والقانونيون للأرض.