أهالي عين كارم في الأردن يطالبون بتزويد المقدسيين بالوثائق الثبوتية

دعا أهالي بلدة “عين كارم” الفلسطينية، المقيمين في العاصمة الأردنيّة عمّان، اليوم الخميس، لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، إلى تكثيف الجهود الرسمية لـ”تزويد أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بكافة الأوراق الثبوتية التي تؤكد ملكيتهم لأراضيهم المهددة بالمصادرة والهدم”.

وناشد أهالي البلدة لجنة فلسطين النيابية “التدخل لدى الحكومة وأونروا من أجل تزويد عائلات حي الشيخ جراح بالوثائق، على خلفية هدم الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، منزلا في حي الشيخ جراح، تملكه عائلة صالحية”.

 وتعود أصول عائلة صالحية إلى قرية “عين كارم” التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، وهجر جميع سكانها عام 1948.

وأكد الناشط فوزي الأعرج: “من حقنا في بلدة عين كارم إثبات وتأكيد حقنا في أرضنا في أطهر بقعة بفلسطين المحتلة، وهي القدس”، على حد تعبيره.

وأضاف لـ”قدس برس”: “المؤامرات والممارسات الإسرائيلية التهويدية لن تنال منا، ونحن نسعى لتثبيت حقنا في العودة، وإبقاء جذوة الانتصار والتحرير حاضرة في نفوس أبنائنا”.

وأكد الأعرج أن “الخطوات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح، والتي تستهدف الإنسان والبنيان، لن تثنينا عن ممارسنا حقنا في استراد حقوقنا كافة”.

وسلّمت وزارة الخارجية الأردنية، في نيسان/أبريل الماضي، عشرات الوثائق وعقود الإيجار للسلطة الفلسطينية، التي تثبت ملكية أهالي حي “الشيخ جراح” بمدينة القدس المحتلة لممتلكاتهم.

وأوضحت “الخارجية” الأردنية في حينه، أنه “تبيّن قيام وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية سابقاً بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشيخ جراح في العام 1956”.

وأشارت في بيان إلى أنَّ “الوثائق تحتوي عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين، ونسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة الأونروا عام 1954”.

ووصلت عائلات “الشيخ جراح” إلى الحي بعد نكبة العام 1948، وأقامت فيه بالاتفاق مع الحكومة الأردنية (حكمت الضفة الغربية بما فيها القدس حتى 1967)، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

 ويبلغ عدد المنازل الفلسطينية المهدد سكانها بالترحيل لمصلحة الجمعيات الاستيطانية، 28 عقارًا يقطنها نحو 500 فلسطيني.

وشيدت هذه المنازل عام 1956، بعد عامين من اتفاق وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية، و”أونروا” لإنشاء 28 وحدة سكنية في حي الشيخ جراح.

وعقدت الوزارة الأردنية اتفاقات فردية مع الأهالي لإقامة مساكن لهم في الحي، و”تعهدت بموجب الاتفاقيات أن تفوض ملكية الوحدات السكنية وتسجلها بأسمائهم”.

وتزعم جماعات استيطانية أن المنازل أقيمت على أرض كانت ليهود قبل العام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.