تعطيل لجنة الإحالة.. هل يقايض عباس جرائم الاحتلال بتسوية سياسية؟!

متخلياً عن حالة الإجماع الوطني والشعبي التي طالبت بضرورة تشكيلها، أوقف رئيس السلطة محمود عباس مؤخراً عمل اللجنة الوطنية لمتابعة الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، ما من شأنه أن يوقف أي محاكمة أو ملاحقة بحق قادة الاحتلال الذين ارتكبوا وما يزالوا أبشع جرائم الحرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وكان ضغط شعبي ورسمي حقوقي دفع رئيس السلطة محمود عباس إلى إصدار مرسوم رقم (3) لسنة 2015م، لتشكيل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن تلك اللجنة التي انبثقت عنها لجان فنية وقانونية وإعلامية مختصة، لم تقم بالمهام المنوطة بها، ولم تلقَ أي دعم أو اهتمام من مؤسسات السلطة التي من شأنها أن تساهم بتوثيق ومتابعة جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ولدت ميتة

المستشار القانوني وعضو اللجنة الوطنية لمتابعة الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية أسامة سعد، قال لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إنّ اللجنة التي دفعت الضغوط الشعبية والوطنية لتشكيلها ولدت ميتة، حيث كان عباس يمتنع عن تنفيذ توصيات اللجان المنبثقة عن تلك اللجنة، وخاضت سجالات عديدة لإحالة عدد من ملفات جرائم الحرب للجنائية الدولية.

وأوضح سعد، أنّ عباس بإنهائه عمل هذه اللجنة، يعطي الضوء الأخضر للاحتلال بارتكاب المزيد من الجرائم وجرائم الحرب بحق أبناء الشعب كيفما يشاء، ووقتما يشاء، بلا حسيبٍ أو رقيب.

وتوقفت اللجنة عن الانعقاد فعليًّا عقب وفاة رئيسها صائب عريقات، حيث لم يعين عباس رئيساً جديداً لها، وهو ما كان فعليًّا قراراً بوقف عملها قبل القرار الذي صدر مؤخراً بوقفها.

وبين عضو اللجنة الوطنية، أنّ ضغوطاً صهيونية دفعت عباس لسلوكه الأخير بحق اللجنة؛ وخاصة عقب لقائه بوزير الحرب الصهيوني “بيني غانتس” والذين يعد أبرز مرتكبي جرائم الحرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مبيناً أنّ كل الدلائل والشواهد تؤكد إمعان عباس في الخضوع لضغوط الاحتلال بلا أي استشعار بمعاناة الشعب الفلسطيني.

وكانت قناة عبرية كشفت النقاب قبل أيام، عن مطلبين إسرائيليين لوزير جيش الاحتلال “بيني غانتس” خلال لقائه برئيس السلطة محمود عباس قبل أسابيع في بيت الأول.

وكشفت القناة، أنّ المطلب الأول، تمثل بوقف رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، والثاني عدم التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، فيما ردَّ عباس بأنه سيكون على استعداد للاستجابة للمطلبين حال الذهاب نحو تسوية سياسية.

تحذير من المقايضة

بدوره؛ حذّر الخبير في الشؤون القانونية والقضائية عصام عابدين، من مقايضة التخلي عن الإحالة للجنائية بتسوية سياسية، مبيناً أنّ هذا السلوك لن يؤثر على سير التحقيقات أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

وأوضح عابدين لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ السلطة لم تكن جادة منذ البداية، مبيناً أنّ هذا الإجراء بحد ذاته، إنّ صح، لن يؤثر في ذاته على سير التحقيقات، مبيناً أنّ الإشكالية تكمن في أن يكون هناك نوع من المقايضة بين العدالة الجنائية، والمساومة السياسية.

وقال: إنّ “هناك خاصرة رخوة في قوانين ميثاق روما، تتيح للمحكمة الجنائية أن تصدر قرار بوقف التحقيقات بناءً على تسوية سياسية يمكن من خلالها التعويض مالياً أو نحوه، وأنّه يمكن للمحكمة وقف التحقيقات في جملةً “مصلحة العدالة تقتضي ذلك”.

وأشار عابدين، إلى إمكانية مواصلة المؤسسات العاملة في مجال محاسبة قادة ومسؤولي الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية مواصلة عملهم، والمضي قُدماً في هذا المسار، وبين أنّ الإشكالية تكمن في من يدفع هذا الإجراء قبل عباس، وما يمكن أن يدور في الكواليس، المدعي العام خان الذي لعبت “إسرائيل” دوراً حاسماً في توليه منصبه لاعتبار أن استمرار التحقيقات والحالة تلك لن يخدم مصالح العدالة، ويبلغ الدائرة التمهيدية في المحكمة بذلك لإنهاء التحقيقات.

وأضاف: “بالتالي المحكمة لن تكون ملكية أكثر من الملك، فعندما يتوقف العمل على إحالة تلك الملفات، وفقاً لتفاهم بين الطرفين، أو تسوية سياسية فبالتالي لن يمكن إنهاء تلك التحقيقات”.