النائب مبارك: السجون تشهد تصعيًدا كبيرًا والأسرى يناشدون نصرتهم

أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، المحرر أحمد مبارك، أن الأوضاع في سجون الاحتلال تشهد في هذه الأيام صعوبات كبيرة وتصعيدًا متواصلًا من إدارة السجون تجاه الأسرى.

وأفرجت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، عن النائب مبارك، من سجن عوفر، بعد اعتقال إدارى استمر 8 أشهر.

وتحدث مبارك عن مواصلة الاحتلال سياسة إغلاق الأقسام باستمرار، وتشديد الإجراءات عند الدخول والخروج، بالإضافة إلى التفتيش المفاجئ الذي يستمر لأيام، حيث ينقل القسم بأكمله من مكانه، ويمضي الأسرى أوقاتًا طويلة في أقسام مهجورة.

كما لفت إلى صعوبات يواجهها الأسرى المرضى؛ “حيث ينتظر المريض وقتًا طويلًا ليأخذ صورة أشعة، ثم ينتظر وقتًا آخر حتى يعين له موعد للعملية، وهذا يفاقم الأحوال الصحية للمرضى، ويجعل مهمة الشفاء صعبة بالنسبة لهم”.

وبيّن مبارك أن أكثر من 500 من الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال يعانون من التمديدات الطويلة، وقد شرعوا في دعم من هيئات الأسرى للفصائل كافة في مشروع مقاطعة المحاكم الإسرائيلية لليوم الـ20 تواليًا.

وأكد أن مقاطعة المحاكم خطوة أولى سيرافقها إجراءات أخرى من الأسرى من أجل إرغام مخابرات الاحتلال على تحديد سقف زمني للاعتقال الإداري مرحلةً أولى تمهيدًا لإلغاء الاعتقال الإداري مرة وإلى الأبد.

وقال مبارك: إن رسالة الأسرى لأهلنا على المستوى الرسمي والشعبي والمؤسسات، أنه لا بد من التضامن معهم في خطواتهم ومعاركهم داخل السجون.

ولفت إلى أن “الأمر يتطلب كذلك تحركا قانونيا على المستوى الدولي من أجل استصدار قانون يجرّم ويحرّم الاعتقال الإداري”.

كما شدد على أن هذا الأمر يتطلب جهدا دبلوماسيا من السفارات الفلسطينية والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية من أجل الضغط على حكوماتها لتضغط على الاحتلال لإلغاء هذا القانون الذي يجعل الأبرياء تحت طائلة الاعتقال دون تهمة أو سبب.

وأشار إلى أن رسالة الأسرى للفصائل والمؤسسات أن تتحرك على مستوى الجماهير، “وكذلك أهالي الأسرى المعنيين يجب أن يتضامنوا في هذه الفعاليات”، مبينا أهمية الحراك الإعلامي كذلك من أجل مواكبة هذه الإجراءات.

كما تحدث عن دور النقابات الذي يجب أن يكون لها تأثير، وخص منها نقابة المحامين جهةً قانونية رسمية تستطيع أن تخاطب المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية.

وختم بالقول: “يجب أن يكون هناك جهد من السلطة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإصدار قرار يجرم ويحرم الاعتقال الإداري الذي لم يبق أحد يمارسه في العالم  إلا دولة الكيان”.