ناشط حقوقي يدعو للضغط على السلطة لوقف انتهاكاتها بالضفة

دعا الناشط الحقوقي مهند كراجة، اليوم الأربعاء، الفصائل الفلسطينية والمنظمات الحقوقية إلى اتخاذ مواقف حقيقية تضغط على السلطة برام الله لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان بالضفة المحتلة.

وشدد كراجة على أن عدم اتخاذ أي مواقف يمنح السلطة غطاء لزيادة حالات القمع وانتهاك حقوق الإنسان.

وأكد أن الفصائل الفلسطينية مطلوب منها التدخل؛ لأن الاعتقالات السياسية لا تقتصر على كوادر حماس بل تطول الجهاد الاسلامي وفصائل اليسار.

وأضاف أيضا أن هناك دورًا مهمًّا لمؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية التي لا تقوم بدورها المطلوب في نصرة المعتقلين السياسيين والتضامن معهم، لافتا الانتباه إلى أن هناك ملاحظات على بعضها لكونها مقربة من السلطة وتتغاضى عن ممارساتها.

وأفاد أن عام 2021 كان حالكًا جدًّا، ومن أكثر الأعوام ظلاما منذ قدوم السلطة إلى أرض الوطن عام 1993، مبينا أن التجاوز الأكبر فيه كان قتل المعارض السياسي نزار بنات والشاب أمير اللداوي.

وأشار إلى أن القتل العمد للمعارض بنات يعد سابقة خطيره قامت بها السلطة، والتي نتج عنها مظاهرات تنديد عديدة اعتقلت خلالها أجهزة أمنها ما يزيد على 200 شخص لا يزال يعقد لبعضهم محاكمات.

وبيّن كراجة أن انتهاكات السلطة خلال العام المنصرم طالت طلبة جامعات وأسرى محررين ومشاركين في جنازات الشهداء واستقبال الأسرى، لافتا الانتباه إلى أنه يمكن إصدار مذكرات توقيف واعتقال بحق مسؤولي السلطة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، من خلال التوجه للقضاء الدولي.

وطالب السلطة بالتراجع عن نهج القمع والاعتقال السياسي، والالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني الذي يدعو إلى احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية التي تحترم حقوق الإنسان والنشاط السياسي والحقوقي.

ووثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة خلال عام 2021 أكثر من (2578) انتهاكًا ارتكبتها السلطة، وذلك في معرض تقريرها السنوي الخاص بانتهاكات أجهزة السلطة للحقوق والحريات العامة والقانون بالضفة الغربية، بما يصل لوصفه “العام الأسود في قمع الحريات”.

وأمس، دعا ناشطون وحقوقيون كل من تعرض للاعتقال والاستدعاء التسعفي لدى أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية لأسباب سياسية، إلى تقديم شكاوى رسمية لدى الجهات الحقوقية المختصة.

وحث الناشطون المواطنين ضحايا الاعتقال والاستدعاء السياسي إلى التوجه للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حتى يكون هناك إحصاء رسمي لهذه الانتهاكات.