السلطة تشبح أسيرًا محررًا.. تفاصيل صادمة

تحدث الأسير المحرر سامر درويش، عن تفاصيل اعتقاله لدى الأجهزة التابعة للسلطة برام الله، وهو الذي أمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال وخرج قبل عام ونيف.

وقال درويش في حديث لوكالة “جي ميديا”: “الخميس كنت سهرانا عند أمي مع أختي، الساعة العاشرة روحنا على بيتنا، الساعة 11 مساءً الباب بطرق، قلت له مين؟ قال الأمن الوقائي، قلت له دقيقة لأجهز نفسي”.

“أنت معتقل ممكن هويتك، وبتقدر تبلغ أهلك، اتصلت بأخواني لأبلغهم”، وأضاف سامر أن شقيقه حاول التناوش مع القوة الأمنية إلا أنه هدأه”.

وخرج سامر معهم، وبدؤوا بدفشه إلى أن وصلوا سجن الجنيد، “ما أن دخلت إذا بأحد الضباط يطلب كلمة سر هاتفي النقال، فرفضت لخصوصيته، ووجود صور خاصة فيه”.

يتابع سامر: شبحوني فورًا، لمدة ساعة كاملة، حتى الساعة الثالثة فجرًا، ثم أخذوني على التحقيق.

المحقق يسأل سامر كم الساعة؟ قال له لا أعلم، المحقق يجيب إنها الثالثة فجرًا، رد عليه المحقق: “انتا بتعرف ليش هون” قال له سامر: لا، رد المحقق: “عشان الموضوع المالي”.

سامر قال إن المحقق قال له إنه كان يعمل في المال، وهو بالحقيقة “الكنتين” الخاص بتلبية حاجات الأسرى في سجون الاحتلال.

وأضاف أنه كان يخدم الأسرى من خلال عمله في الكنتين، وقلت له إذا كان لديك اتهاماً جديدًا اطرحه أمامي على الطاولة، فلم يطرح.

قال: “النفس الوطني اليوم لدى أمن السلطة معدوم، وهم مجرد منتفعين”، “يحاسبونني على 19 عامًا قضيتها في سجون الاحتلال”، “هل هذا التكريم الذي تريد تقديمه لي السلطة”.

يقول: “هل ذنبي أني كنت في سجون الاحتلال، وكنت أخدم أبناء شعبي، لا أدرى ما أقول”.

وأفرجت أجهزة أمن السلطة، مساء الأحد الماضي، عن الأسير المحرر سامر درويش من بلدة سبسطية شمال غرب نابلس‏، بعد اعتقال دام ثلاثة أيام.

وأفادت مصادر محلية أن أجهزة أمن السلطة أفرجت عن المحرر درويش بعد اعتقال دام ثلاثة أيام دون عرضه على المحكمة.

وكانت قوة من جهاز الأمن الوقائي حضرت في وقت متأخر من الخميس الماضي إلى منزل المحرر درويش في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، واعتقلته دون أن تعلم العائلة ما هي التهمة الموجهة له.

وكان سامر درويش اعتقل في سجون الاحتلال بتاريخ 19/11/2001، وتعرض لتعذيبٍ شديد خلال فترة التحقيق التي استمرت شهرين، لاقى فيها جل أصناف التعذيب المعروف في سجون الاحتلال آنذاك.

ووجهت له محاكم الاحتلال العسكرية تهمة المشاركة في تنفيذ عمليات ضد الاحتلال، وأصدرت بحقه حكماً يقضي بالسجن 19 عاماً.