عائلة المحرر سامر درويش تطالب أجهزة السلطة بإنهاء اعتقاله السياسي

عبّرت عائلة الأسير المحرر سامر درويش عن استيائها لاعتقال أجهزة السلطة الأمنية نجلها الذي أمضى 19 عاما في سجون الاحتلال “الإسرائيلي”، مطالبة بالإفراج العاجل عنه.

وداهمت قوة من جهاز الأمن الوقائي ، في وقت متأخر من الخميس الماضي ، منزل المحرر درويش من بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، واعتقلته دون أن تعلم العائلة ما هي التهمة الموجهة له، كما يقول شقيقه سمير درويش.

اعتقال دون تهمة

وأفاد أن العائلة كانت تجتمع في اليوم ذاته عند والدتهما عقب خروجها من المشفى، قبل أن يخبره شقيقه بعد عودته إلى منزله أن قوة من الوقائي تريد اعتقاله، وعندما ذهب على عجل ليرى ما حدث، كانت الصدمة أن القوة اعتقلته بعد مشادة كلامية حدثت بينهم.

وأوضح درويش أن العائلة حتى اللحظة لا تعلم سبب الاعتقال وما هي التهمة الموجهة له، مشيرا إلى أن شقيقه تزوج قبل أشهر عدّة، وملتزم في حياته وعمله، وإنسان اجتماعي محبوب لدى الجميع.

وشدد على أن الاعتقال السياسي مرفوض، متسائلا: “كيف بأسير محرر قضى كل هذه المدة في سجون الاحتلال يُعتقل بهذه الطريق؟”.

وأضاف درويش أن العائلة كانت تتخوف من عمليات الاستدعاء والاعتقال سابقا، نافيا أن يكون هناك استدعاء سابق لشقيقه، مبينا أن عملية الاختطاف بمنتصف الليل لم تعهدها العائلة إلا من الاحتلال.

ولم تتمالك أريج درويش، حبس دموعها خلال حديثها عن اعتقال شقيقها، حيث أشارت إلى أن العائلة لا تزال تعيش صدمة الحدث، خاصة مع مرض والدتهم.

وأضافت: “لا نقول سوى حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ألم وحسرة

من جهتها، قالت والدة سامر: إنها أمضت 19 عاما تلحق به من سجن إلى سجن، تنتظر لحظة الإفراج عنه كي تعيش بينهم، مستنكرة أنه “بعد كل هذه السنوات يعاد اعتقاله لدى السلطة لينغصوا عليه حياته”.

وأشارت إلى أن أجهزة السلطة لم تحفظ لابنها سامر أكثر من نصف عمره قضاها في سجون الاحتلال لأجل فلسطين.

وناشدت الإفراج العاجل عن نجلها، وأن لا يبقى في الاعتقال وتحت الظلم، خاصة مع عدم وجود تهمة.

وسبق أن طالبت حركة حماس السلطة بالإفراج الفوري عن درويش، وكل المعتقلين السياسيين لدى أجهزتها الأمنية.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية حملات الاعتقال السياسي التي شملت مناطق ومدنا مختلفة، وتطول أسرى محررين وطلبة ونشطاء ومواطنين، وتستمر في احتجاز آخرين دون محاكمة.

ووثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، أكثر من (2578) انتهاكاً ارتكبتها السلطة خلال عام 2021 الماضي، ووصفت خلال تقريرها السنوي للانتهاكات بأنه “العام الأسود في قمع الحريات”.