العام الأسود في قمع الحريات.. 2578 انتهاكًا للسلطة بالضفة بـ2021

وثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، خلال العام 2021 أكثر من (2578) انتهاكاً ارتكبتها السلطة الفلسطينية، وذلك في معرض تقريرها السنوي الخاص بانتهاكات أجهزة السلطة للحقوق والحريات العامة والقانون بالضفة الغربية، بما يرقى لوصفه “العام الأسود في قمع الحريات”.

وشهد العام المنصرم تصعيداً كبيراً في انتهاكات أجهزة السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، حيث بدأ بقمع أجهزة السلطة للمواطنين في الساحات والمساجد، وصولاً إلى إلغاء الانتخابات العامة، وما تبعه من بث أجواء الترهيب البوليسية، واستخدام العصا الغليظة ضد المحتجين على الفساد وإلغاء الانتخابات، وتصعيد قمع المواطنين على خلفية آرائهم السياسية.

وأدت سياسة القمع والترهيب التي تمارسها السلطة إلى مقتل مواطنين، كما حدث مع الناشط والمرشح الانتخابي نزار بنات، والذي تم اختطافه وتعذيبه في منتصف الليل، في جريمة هزت أركان المجتمع، إضافة لجريمة قتل أخرى راح ضحيتها الفتى أمير أبو خالد “اللداوي”.

وتنوعت انتهاكات أجهزة أمن السلطة ما بين حالات القتل والاعتقال والاستدعاء، إضافة لعمليات المداهمة والتفتيش للمنازل وأماكن العمل وسلب الممتلكات.

علاوة على استمرار التنسيق الأمني، وملاحقة ومتابعة المواطنين بهدف إحباط عمليات المقاومة.

وتضاعفت حالات قمع الحريات حيث بلغت (497) حالة، فيما تعرض 592 معتقلاً في سجون السلطة لأسوأ أنواع التعذيب النفسي والجسدي، مما اضطر 43 منهم للإضراب عن الطعام؛ احتجاجاً على ظروف الاعتقال وسوء المعاملة، علاوة على عشرات حالات التهديد والتشهير وقطع الرواتب وغيرها من الانتهاكات التي رصدها التقرير.

كما توسعت انتهاكات السلطة التي تستهدف العديد من شرائح المجتمع الفلسطيني، لا سيما الصحفيين والأكاديميين والنشاط والحقوقيين وطلبة الجامعات والمدارس، إضافة إلى العديد من الانتهاكات بحق نواب المجلس التشريعي، وكذلك الأئمة والدعاة والأطباء والمهندسين والتجار الذين لم يسلموا من بطش السلطة واعتداءاتها.

واحتوى التقرير على العديد من الإحصاءات الرقمية التفصيلية المتعلقة بتلك الانتهاكات، وتوزيعها الجغرافي على محافظات الضفة الغربية، والجهاز الأمني الذي يقف خلفها، مع أسماء المواطنين الذين تعرضوا لتلك الانتهاكات، وغيرها من الحيثيات والتفاصيل.

وتوزعت انتهاكات السلطة الفلسطينية خلال العام 2021م والتي بلغت أكثر من (2578) انتهاكا كالآتي: (2) حالات قتل، (592) حالة اعتقال، (406) حالات استدعاء، (204) عمليات مداهمة لمنازل وأماكن عمل، (53) حالة سلب للممتلكات، (69) حالة تنسيق أمني في ملاحقة ومتابعة مواطنين بهدف إحباط عمليات، (11) حالة لم تلتزم فيها الأجهزة الأمنية بقرار الإفراج عن معتقلين سياسيين، (43) حالة أجبر فيها المعتقلون عن إعلان إضرابهم عن الطعام بسبب ظروف الاعتقال، (497) حالة قمع حريات، (52) حالة تدهور صحي لمعتقل سياسي بسبب ظروف الاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب، (306) حالات محاكمات تعسفية، فضلا عن (183) حالة اعتداء وتعذيب، (150) حالة تهديد وتشهير وقطع رواتب وانتهاكات أخرى.

وبلغت انتهاكات السلطة (207) انتهاكات بحق طلبة جامعات، (102) بحق صحفيين، (428) بحق ناشط شبابي أو حقوقي، (15) بحق موظفين، (2) بحق تجار، (24) بحق مهندسين، (25) بحق معلمين ومدراء، (6) بحق طلبة مدارس، (7) بحق محاضرين في الجامعات الفلسطينية، (15) بحق أطباء، (22) بحق أئمة ودعاة، (16) بحق نواب، (26) بحق محامين.

وشكلت انتهاكات السلطة في محافظة رام الله الأعلى في الضفة الغربية بواقع (800) انتهاك، تلاها محافظتا الخليل ونابلس بواقع (511، 480) انتهاكا تواليا.

الانتهاكات بالأرقام:

نفذت السلطة الفلسطينية خلال العام 2021م أكثر من (2578) انتهاكا تم رصده وتوثيقه بحق المواطنين، توزعت كالآتي: (2) حالات قتل، (592) حالة اعتقال، (406) حالات استدعاء، (204) عمليات مداهمة لمنازل وأماكن عمل، (53) حالة سلب للممتلكات، (69) حالة تنسيق أمني في ملاحقة ومتابعة مواطنين بهدف إحباط عمليات، (11) حالة لم تلتزم فيها الأجهزة الأمنية بقرار الإفراج عن معتقلين سياسيين، (43) حالة أجبر فيها المعتقلون عن إعلان إضرابهم عن الطعام بسبب ظروف الاعتقال، (497) حالة قمع حريات، (52) حالة تدهور صحي لمعتقل سياسي بسبب ظروف الاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب، (306) حالات محاكمات تعسفية، فضلا عن (183) حالة اعتداء وتعذيب، (150) حالة تهديد وتشهير وقطع رواتب وانتهاكات أخرى.

وثق التقرير (529) حالة اعتداء بحق أسرى محررين، و(334) بحق معتقلين سياسيين سابقين.

بلغت انتهاكات السلطة (207) انتهاكات بحق طلبة جامعات، (102) بحق صحفيين، (428) بحق ناشط شبابي أو حقوقي، (15) بحق موظفين، (2) بحق تجار، (24) بحق مهندسين، (25) بحق معلمين ومدراء، (6) بحق طلبة مدارس، (7) بحق محاضرين في الجامعات الفلسطينية، (15) بحق أطباء، (22) بحق أئمة ودعاة، (16) بحق نواب، (26) بحق محامين.

 
من بين الذين تم اعتقالهم (202) أسير محرر و(143) معتقلا سابقا لدى أجهزة السلطة. تصدرت محافظة الخليل استدعاءات أجهزة السلطة الأمنية بواقع (99) حالة استدعاء، كما تصدر جهاز المخابرات العامة عمليات الاستدعاء بواقع (201) حالة من أصل (406) حالات استدعاء. من بين الذين تم استدعاؤهم (122) أسيرا محررا و(71) معتقلا سابقا لدى أجهزة السلطة.

تصدرت محافظة الخليل مداهمات أجهزة السلطة الأمنية بواقع (58) عملية مداهمة من أصل (204) عمليات مداهمة لمنازل أو أماكن عمل، كما تصدر جهاز المخابرات العامة عمليات المداهمة بواقع (71) مداهمة.