منظمات ومختصون: أونروا تزيد الأزمات الإنسانية للاجئينا بلبنان

قالت منظمة “ثابت” لحق العودة: إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” تسهم في زيادة الأزمات الإنسانية على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأوضحت “ثابت”، في بيان صحفي، أنه “في غضون شهر تقريباً، أعلنت إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في لبنان، إجراءات تقليصية طالت اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان، بتخفيض المساعدة النقدية الشهرية.

وأضافت ثابت أنه بعد هذه التقليصات “جاء قرارها الجائر المتعلّق بتوقيف عمل ثلاثين موظفاً، وتسعة معلمين وسبعة عشر كاتباً وثلاثة عمال، ومهندس، على ملف إعادة إعمار مخيم نهر البارد”.

وأكدت “ثابت” أن “هذا القرار ظالم، وغير إنساني بحق الموظفين وعائلاتهم، ويُعد تهرباً للوكالة من وعودها في ترتيب وإيجاد وظائف جديدة للموظفين والعمال، خصوصاً في إطار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان”.

وطالبت الجمعية إدارة “أونروا” بتحمّل مسؤولياتها، والتراجع عن سياسة تقليص الخدمات، التي تضرّ بالواقع الإنساني للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والبحث عن مصادر تمويل ميزانيتها، لتغطية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، وأن تستمر في أداء مهامها دون تقليص.

وقررت “أونروا” تقليص مساعداتها المالية النقدية للنازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان، ابتداء من مطلع العام الحالي؛ بالتوقف عن دفع 100 دولار أمريكي لكل عائلة كبدل إيواء شهري، وتقليص المخصصات الفردية من 27 دولاراً إلى 25، على أن تدفع مبلغا تكميليا لكل عائلة قيمته 150 دولاراً، على دفعتين، خلال العام نفسه.

ووفقاً لإحصائيات “أونروا”؛ فقد “بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان، نحو 27 ألف لاجئ، حتى العام 2020، يعيش معظمهم بالمخيمات والقرى، في ظروف إنسانية واجتماعية صعبة”.

بدوره، وصف هشام أبو محفوظ، نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، قرارات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بتقليص مساعداتها المالية للاجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان، وإيقافها 30 موظفاً من فلسطينيي لبنان العاملين في الوكالة، بأنها “استهداف مباشر لقضية اللاجئين وحق العودة”.

وقال في تصريح صحفي، مساء الخميس: إن “هذه القرارات الظالمة تأتي في إطار الاستهداف الممنهج لوكالة أونروا، في محاولة دولية لإنهائها، وبالتالي تصفية حق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجّروا منها عام 1948”.

وأكد أبو محفوظ أن قرارات أونروا الأخيرة “ستزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان، في سياق الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد”.

وعدّ “هذه الإجراءات التعسفية؛ استجابة من وكالة أونروا للضغوط الدولية التي تمارس على الوكالة بهدف إنهاء عملها، ووقف خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين”، داعياً الوكالة إلى “عدم الرضوخ لهذه الضغوط، والعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتوفير الدعم المالي لمشاريع أونروا في المخيمات الفلسطينية بلبنان، ومختلف مناطق عملها”.

وأضاف أبو محفوظ: “الشعب الفلسطيني يتمسك بوكالة أونروا، الشاهد على نكبة الفلسطينيين عام 48، واستمرارها في عملها مطلب سياسي وإنساني؛ لا ينتهي إلا بعودة اللاجئين”.