قيادي في الشعبية: المركزي لن ينعقد رغم الإغراءات

أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ذو الفقار سوريجو، أنه “لن يكون هناك انعقاد قريب للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ لأن المراد له أن يكون مفصلا وفقا ما يريده الرئيس محمود عباس فقط”.

وكشف سوريجو، في تصريح لـ”قدس برس”، عن “عقد اجتماعات بين فصائلَ من أجل انعقاد المجلس المركزي، وقدمت فيها إغراءات، مثل عودة المستحقات المالية الموقوفة لفصائل المنظمة”.

وأضاف: “عباس يريد عقد مجلس مركزي لخلق مظلة سياسية له، ولمراهناته التي أوصلت القضية الفلسطينية إلى طريق مسدود، وخاصة فيما يتعلق بلقائه مع وزير الجيش (الحرب) الإسرائيلي بيني غانتس والتوافقات التي حصلت معه”.

وأشار القيادي في “الجبهة الشعبية” إلى أن المجلس المركزي “يجب أن يجمع الكل الوطني، ولكن عباس الذي أصبحت مشاريعه غير مفهومة، يريد مجلسا مفصلا؛ لتحسين وضع السلطة، وإعادة العلاقة مع الولايات المتحدة وعودة المفاوضات مع الاحتلال”.

وقال سوريجو: “في الفترة الأخيرة الماضية، أصبح عباس يعاني من حالة ضعف شديد؛ بسبب تنامي قوى المقاومة في الضفة، والرفض الشعبي لسياساته”.

واستبعد أن يحقق عباس أي “اختراق في ملف عقد المجلس المركزي؛ لأن الفصائل وعلى رأسها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ترفض أن تكون جسراً لتمرير سياسات عباس وتثبيتها”.

ولفت سوريجو الانتباه إلى أن الجبهة الشعبية “لديها رؤية شاملة، وتبتعد عن المشاكل الداخلية وتجد لها حلاً”، وأن موقفها “يتقاطع مع مواقف حماس والجهاد والجبهة الديمقراطية، بوجوب وجود اتفاق داخلي يجمع الكل الوطني”.

ونبّه إلى أن “الجبهة الشعبية تتقاطع مع حماس في طلبها الحصول على ضمانات، للمشاركة في عقد المجلس المركزي الفلسطيني، من أجل أن يكون عقده له مفعول ونتائج واقعية”.

وأكد القيادي في “الجبهة الشعبية”: “كل ما يتحدث به عباس والسلطة كلام نظري، ولم نلمس أي تغير في سلوك فتح، ولم تتغير رؤية عباس التي تراهن على محور يتبنى رواية الاحتلال، وتدعمه أمريكا التي تعادي الطموح الفلسطيني”.

وأعلن المجلس المركزي الفلسطيني، الأحد الماضي، تأجيل جلسته المقرر انعقادها في 20 كانون الآخِر/يناير الجاري، بسبب “التزامات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالسفر للخارج”!

وكان رئيس المجلس سليم الزعنون، قد أعلن في وقت سابق انعقاد المجلس المركزي بمدينة رام الله، من 20 – 23 كانون الآخِر/يناير، وفق بيان صدر عن مكتبه بالعاصمة عمان في حينه.

ونقلت “قدس برس” عن مصادر خاصة، مطلع الشهر الجاري، أن “لدى غالبية الفصائل اليسارية في منظمة التحرير الفلسطينية، توجهاً لمقاطعة الاجتماع المرتقب للمجلس المركزي الفلسطيني”.

وتقرر إنشاء المجلس المركزي الفلسطيني، في الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني، التي عقدت في آذار/ مارس 1977، ليكون حلقة وصل بين المجلس المركزي الفلسطيني، واللجنة التنفيذية، بين كل دورتين عاديتين من دورات المجلس.

ويتكون المجلس المركزي من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية، والاتحادات الطلابية، واتحاد المرأة واتحاد المعلمين، واتحاد العمال؛ إلى جانب ممثلين عن أصحاب الكفاءات؛ بالإضافة إلى ستة مراقبين، ويكون رئيس المجلس الوطني، رئيساً للمجلس المركزي.