اتصالات أممية وأميركية لإنهاء أزمة السودان وجلسة لمجلس الأمن

أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومولي في نائبة وزير الخارجية الأميركية مباحثات هاتفية مع قيادات مجلس السيادة السوداني لإنهاء الأزمة الحالية في السودان، وضمان انتقال سلس للسلطة وتشكيل حكومة مدنية، في حين يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل جلسة مغلقة غير رسمية تبحث التطورات في السودان.

وذكر بيان لمجلس السيادة السوداني أن رئيسه عبد الفتاح البرهان تلقّى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة، وقال البيان إن غوتيريش أكد اهتمام المنظمة الدولية باستقرار الفترة الانتقالية في السودان، وتشجيع الحوار بين الأطراف السودانية كافة لضمان انتقال سلس يفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني والأمين العام الأممي على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة مدنية بالبلاد “تعمل على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة، المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة”، وفق بيان للمجلس.

وفي السياق ذاته، قالت مولي في مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية إنها أجرت خلال الأسبوع الجاري اتصالات مثمرة مع القادة المدنيين السودانيين وأعضاء في مجلس السيادة.

قمع المتظاهرين
وأوضحت مولي -في تغريدة على تويتر- أنها نقلت وجهة نظر بلادها بشأن السودان، مشددة على عدم تعميق العلاقات بين واشنطن والخرطوم من دون كفّ قوات الأمن عن استخدام “القوة الفتاكة” مع المتظاهرين، إضافة إلى المساءلة واتخاذ إجراءات لا رجعة فيها بشأن الانتقال الذي يقوده المدنيون.

ودعت المسؤولة الأميركية إلى إجراء حوار شامل بقيادة سودانية حول الانتقال الديمقراطي.

وقد جرى صباح أمس الجمعة اتصال هاتفي بين مولي في وعضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين كباشي، وذكر بيان للمجلس أن مولي وكباشي اتفقا على أن المظاهرات السلمية “حق مكفول للشعب السوداني مع الالتزام بعدم الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة”.

وكانت الشرطة السودانية قالت -أول أمس الخميس- إن العشرات من أفرادها أصيبوا في المظاهرات شهدتها العاصمة الخرطوم، التي قتل فيها اثنان من المواطنين، في حين قالت لجنة أطباء السودان (غير حكومية) إن 3 محتجين في الخرطوم قتلوا أول أمس الخميس، ليرتفع الإجمالي إلى 60 قتيلا منذ انطلاق الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي سياق متصل، قال مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قالواك إن إحياء الشراكة بين المكونين العسكري والمدني في السودان ضروري في الفترة الحالية.

وأضاف قلواك، في تصريح للجزيرة، وهو الذي يزور السودان على رأس وفد من بلاده، أن “القوى السياسية في السودان لن تنجح من دون القوى العسكرية أو العكس، خاصة خلال الفترة الانتقالية وصولا لانتخابات حرة ونزيهة”.

مجلس الأمن
من ناحية أخرى، ذكرت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن سيعقد الأربعاء المقبل اجتماعا مغلقا غير رسمي لبحث آخر التطورات في السودان، وذلك بعدما طلبت عقد الاجتماع كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وأيرلندا وألبانيا.

وأوردت وكالة الأناضول نقلا عن دبلوماسي، طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن صدور موقف مشترك عن مجلس الأمن بشأن السودان أمر غير متوقع وستعارضه الصين وروسيا. وسبق لهذين البلدين أن أكدا مرارا أن الوضع في السودان شأن داخلي لا يهدد الأمن الدولي.

ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج الثلاثاء الماضي الجيش السوداني إلى عدم تعيين رئيس وزراء بشكل أحادي عقب استقالة عبد الله حمدوك في الثاني من يناير/كانون الثاني الحالي بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال مظاهرات مناوئة للجيش.

يشار إلى أن السودان يشهد منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية فرضها الجيش، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين.

المصدر: الجزيرة + وكالات