الاحتلال يجبر مقدسيًّا على هدم منزله في سلوان

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المقدسي نعيم قراعين على هدم غرفة سكنية من منزله في حي رأس العامود ببلدة سلوان في القدس المحتلة.

وشرع قراعين بهدم الغرفة السكنية بينما يتذرع الاحتلال في أنَّ هذه الغرفة غير مرخصة، وهي ذاتها، سلطات الاحتلال، لا تعطي الفلسطيني أي ترخيص إلا ما ندر وبعد شق الأنفس وسنوات من التوقيعات والمبالغ المالية الباهظة.

ويتهدد 6 أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وعبر سنوات خلت، سلمت طواقم بلدية الاحتلال 6817 أمر هدم قضائي وإداري لمنازل في أحياء البلدة، بالإضافة إلى أوامر إخلاء لـ53 بناية سكنية في حي بطن الهوى لصالح المستوطنين.

يشار إلى أنَّ مساحة أراضي بلدة سلوان تبلغ 5640 دونمًا، وتضم 12 حيًّا يقطنها نحو 58.500 مقدسيّ، وتوجد في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 2800 مستوطن.

ولكي يضيق الاحتلال الخناق على الفلسطينيين، دخل في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2017، التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء حيّز التنفيذ، وهو المعروف باسم قانون “كامينتس”، أحد القوانين العنصريّة الكثيرة ضد الفلسطينيين.

ويشكّل هذا التعديل خطرًا كبيرًا على الوجود الفلسطيني وأراضيهم، ذلك أنّه يزيد من شدّة العقوبات وصرامتها، وسرعة تنفيذها من خلال أوامر وغرامات إداريّة، وذاك دون تقديم للمحاكمة.

ومن العواقب الوخيمة لهذا القانون، دفع مبالغ باهظة الثمن قد تصل مئات آلاف أو ملايين الشواكل، وإيقاف استخدام المبنى أو إغلاقه، ومطالبة القاطنين بإخلاء بيوتهم أو محالهم، أو إصدار أمر هدم.

وتعد بلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك ومحرابه؛ حيث يحاول الاحتلال اقتلاع السكان منها من خلال سرقة البيوت أو هدمها والاستيلاء على الأراضي واستهداف مقابرها؛ حيث يحاول اليوم تخريب مقبرة باب الرحمة وتجرفيها.

وفي عام 2021 واصلت طواقم بلدية الاحتلال تسليم عشرات المقدسيين إنذارات هدم لمنشآتهم السكنية والتجارية والزراعية، كما هدمت عدّة منشآت في القدس وضواحيها بدعوى “عدم الترخيص”.

ووثقت تقارير إحصائية 173 عملية هدم لمنشآت مقدسيين في القدس المحتلة وضواحيها خلال 2021، من بينها عمليات هدم ذاتية تمت بشكل قسري، بعدما أُجبر أصحابها على هدمها لتفادي غرامات مالية باهظة من الاحتلال.