قرارنا حرية.. ناشطون يغردون نصرة للأسرى الإداريين

انطلقت مساء الخميس، حملة الكترونية بوسم “قرارنا حرية” لدعم 500 أسير إداري في سجون الاحتلال في خطوة مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، باعتبارها أداة شكلية تشرعن جريمة الاعتقال الإداري بحقهم.

وأطلقت مؤسسات وناشطون مناصرون للأسرى نداء لمساندة الأسرى المعتقلين إدارياً في سجون الاحتلال في خطوتهم بمقاطعة محاكم الاحتلال، ودعا النشطاء لدعم المعتقلين إدارياً عبر التغريد على وسم “قرارنا حرية”.

ويقاطع 500 معتقل إداري محاكم الاحتلال احتجاجًا على اعتقالهم دون تهم ودون محاكمة.

ويتعرض مئات الفلسطينيين للاعتقال الإداري سنوياً من قوات الاحتلال، ويرسفون في سجونه دون تحديد مدة لانتهاء اعتقالهم، تحت ذريعة وجود “ملف سريّ” لا يستطيع المعتقل ذاته أو محاميه الاطلاع عليه.

قرار مخابرات
وقال الأسير المحرر والصحفي معاذ حامد: “الاعتقال الإداري، يجرى بقرار ضابط المخابرات الإسرائيلي للمنطقة، لذا فإن المحاكم العسكرية للأسرى الإداريين هي محكمة صورية فقط يُذعن فيها القاضي لمطالب الكابتن، ويعطي الأخير المحكمة هامشًا من الحرية، هل سيكون الإداري 6 شهور، أم 3! وبذلك تحقق المحكمة هدفها الصوري أمام العالم، هنالك محكمة! “لقد كان محكوما بالإداري 6 أشهر.. وارتأينا 3 بدلا منها!!”.

وأضاف: “طبعا بعدما تنتهي 3 أشهر، يستلم الأسير 3 أخرى، وستكون نقمة عليه، بدل أن يذهب للمحكمة مرتين في 6 أشهر؛ محكمة التثبيت والاستئناف، سيذهب 4 مرات في الثانية، ويتعلق بقشة من الأمل في الإفراج عنه مع انتهاء 3 أشهر الأولى”.

وتابع حامد: “اليوم الأسرى الإداريون يخوضون عامهم الجديد بقرار مهم جدا، وهو مقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية، قرار كان بين شد وجذب خلال العقدين الماضيين. يتوحد الأسرى الإداريون للمطالبة بوقف الاعتقال الإداري ومحاكمه”.

وأكد حامد أن مساندة الأسرى الإداريين قانونيا وإعلاميا وشعبيا أمر مهم ومفصليّ لتحقيق مطالبهم.

“لا تتوقفوا”
بدورها قالت الناشطة أمين طويل: “بعد انتصار الأسير هشام أبو هواش في إضرابه عن الطعام الذي استمر لـ141 يوما، عليكم ألا تتوقفوا عن دعم وتأييد الأسرى نحن في بداية حملة #قرارنا_حرية التي يمضي بها أكثر من 450 معتقل إداريًّا”.

وأضافت: “ولا يزال الأسرى المرضى يئنّون ألما في سجون الاحتلال والرملة، ونحن اليوم نطالع خبرا صعبا عن الأسير ناصر أبو حميد”.

ويقاطع الأسرى الإداريون نهائيًّا، بدءًا من السبت الماضي، محاكم الاحتلال الإسرائيلي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداريّ، وبوصفها مسرحية صورية ظالمة لا تخدم سوى “الشاباك”.

وقال الأسرى الإداريون في بيان لهم: “اتخذنا موقفاً وطنيًّا وجماعيًّا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري المتمثلة في (مراجعة قضائية، استئناف، عليا)”.

وكان خمسة أسرى إداريين، أعلنوا في 23 ديسمبر الماضي، مقاطعة محاكم الاحتلال، وهم: أحمد أبو سندس، ويوسف قزاز، وياسر بدرساوي، وأمين شويكي، وعايد دودين، وهم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال رهن الاعتقال الإداري، ويعانون من مشاكل صحية، وبحاجة لرعاية ومتابعة صحية مستمرة.

وتشكل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على المستويات كافة، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

ولطالما دخل الأسرى الفلسطينيون في سلسلة من معارك الأمعاء الخاوية من أجل دفع سلطات الاحتلال لوقف استخدام هذه السياسة الجائرة بحقهم.