النائب القرعاوي: فساد السلطة المالي وصل لدرجة غير مسبوقة

أكد النائب في المجلس التشريعي، فتحي قرعاوي، اليوم الأربعاء، أن هناك حالة من الفساد المالي لدى السلطة برام الله وصلت إلى درجة غير مسبوقة.

وقال قرعاوي، في تصريح صحفي، تعقيبا على غلاء الأسعار تزامنا مع زيادة السلطة من الضرائب المفروضة على بعض السلع: إن الفساد المالي وصلت رائحته إلى درجة غير مسبوقة وكبيرة جدا بحيث أصبحت حديث المواطنين.

وأشار إلى الفساد في التوظيف، وتوزيع الوظائف على الناس حسب الأهواء والوساطات، في حين هناك طبقات مسحوقة من المواطنين لا تستطيع تلبية الحد الأدنى من احتياجات يومها.

وأضاف قرعاوي أن الحالة المعيشية للمواطن الفلسطيني بالضفة أصبحت لا تطاق، وهناك ارتفاع جنوني بالأسعار.

وشدد على أن الوضع الحالي لا يمكن أن يطول، وإذا تغير فستكون هناك محاسبات ومراجعات.

وتساءل حول سبب شكوى السلطة من سوء الوضع المالي والاقتصادي وعدم صرفها رواتب الموظفين في الوقت الذي تتسلم فيه الأموال من الدول المانحة.

وكانت نتائج استطلاع للرأي، أجراه “المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية” أشار إلى أن 84% من الجمهور الفلسطيني يعتقدون بوجود فساد في مؤسسات السلطة.

وأظهر استطلاع الرأي الذي أجري من 8 إلى 11 ديسمبر 2021، أن 74% من الجمهور الفلسطيني يريدون استقالة رئيس السلطة محمود عباس، و71% غير راضين عن أداء الرئاسة وعباس.

وفي وقت سابق، أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، الدكتور حسن خريشة، أن هناك شعورًا بين المواطنين بأن الفساد يزداد ويتجذر داخل السلطة الفلسطينية في رام الله، وله مؤسسات وأفراد يحمونه.

وقال خريشة: إن هناك عدم رضى وحالة إحباط وشعور بالخذلان الشعبي من أداء السلطة، مع الأجواء التي تعيشها الساحة الفلسطينية بالضفة الغربية حاليا.

وأضاف “أن لا مخرج أمامنا سوى إجراء الانتخابات لتغيير النهج والشخوص، بدءا من المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة”.