مؤسسة فلسطينية حقوقية تطلق حملة لتسهيل قوانين لم الشمل بأوروبا

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، عن إطلاق حملة مناصرة لعائلات ضحايا حوادث الغرق عبر قوارب الموت، التي كان آخرها غرق 8 فلسطينيين في 24 أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

وقالت المجموعة في بيانٍ: إن “الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على قوانين اللجوء في الدول الأوروبية، وتحميلها مسؤولية تأخير وتعثّر ملفات “لمّ الشمل” لمئات العائلات والأفراد، وما ينجم عن ذلك من مخاطر وأهوال لطالبي اللجوء، الذين يضطرون لسلوك طرق الهجرة غير النظامية وتعريض أنفسهم للخطر بغيةَ لمّ شملهم بعائلاتهم”.

وأضاف البيان أن “الحملة تهدف لدفع تلك الدول إلى إعادة النظر في قوانين لم الشمل، ومطالبة الدول الداعمة والمضيفة للاجئين الفلسطينيين السوريين بتحمل مسؤولياتها تجاههم وتقديم الحماية القانونية والإنسانية لهم”. 

وأوضح مسؤول الإعلام في مجموعة العمل، فايز أبو عيد لـ”قدس برس” أن “الحكومات الأوروبية لديها قوانين وأنظمة  للّجوء على أساس التطبيق الكامل والشامل لاتفاقية اللاجئين لعام 1951، وتغييرها أو تعديلها يخضع لآليات وخطوات واجتماعات على أعلى المستويات لبتّ الأمر”.

وتابع: “قد تشكل الحملة والتواصل مع الناشطين والحقوقيين ودوائر الهجرة في عدد من الدول الأوروبية، دفع تلك الدول إلى إعادة النظر في تلك القوانين وتعديلها خاصة منها قانون لم الشمل، كما تسعى لفتح تحقيق بخصوص ظروف وفاة روند العائدي، التي فرّقتها قوانين لمّ الشمل عن عائلتها، وأجبرتها على ركوب قارب موت أودى بحياتها”.

وأشار أبو عيد إلى أن سياسة الدول الأوروبية بخصوص قوانين اللجوء والهجرة، شهدت تقلبات عديدة منذ بدء الأزمة السورية.

وبيَّن أن “الدول الأوروبية بدأت متساهلة، ومنها من شددت تصاعديا من إجراءات اللجوء ومنح الجنسية كالسويد والنرويج والدنمارك، الأشد تشددا بين هذه الدول، في حين أبدت بعض الدول الأوروبية تساهلا إلى حد ما مع وعود بتغييرات إيجابية مهمة كألمانيا”.

 وزاد “لم تغير بعض الدول من سياستها كهولندا، التي أصبحت من أكثر الدول الأوروبية تساهلا وسرعة في إجراءات منح الإقامة ولم الشمل، الذي قد يشمل الأبناء فوق سن 18 عاما”.

وأردف “على الرغم من وجود الاتفاقيات التي نصّت عليها الدول الكبرى باحتضان اللاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم أينما وجدوا؛ إلا أنها لم تنفذ أيًّا من هذه القرارات التي جاءت في الاتفاقيات والمواثيق الكبرى”.

وأكمل: “لكل دولة حسابات سياسية واقتصادية داخلية، تؤثر مباشرةً على قرارات الهجرة واللاجئين، فكلما تصاعدت قوة أحزاب اليمين، شددت من إجراءات اللجوء، والعكس صحيح”.

ودعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، الإعلاميين والناشطين ومنظمات حقوق الإنسان إلى المشاركة في هذه الحملة والتفاعل معها على منصات التواصل الاجتماعي على الوسوم الخاصة بالحملة.

وفي 24 كانون الآخِر/ديسمبر 2021 أدى انقلاب قاربين في بحر إيجه، قبالة السواحل اليونانية، إلى وفاة 17 شخصاً، منهم 8 لاجئين فلسطينيين مهجرين من مخيمات سوريا، في حين كانت حالة روند العائدي الأكثر تأثيرا؛ لكونها ضحية القوانين الألمانية المتعلقة بشروط لم الشمل.