رئيس الوزراء السوداني يستقيل وقوات الأمن تفرق المظاهرات

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استقالته من منصبه، وذلك بعد أن منح القوى السياسية يوما واحدا للتوصل إلى توافق ينهي الأزمة في البلاد، ووسط استمرار المظاهرات المطالبة بعودة الحكم المدني.

وقال حمدوك في خطاب متلفز: إن حكومة الفترة الانتقالية تعاملت مع كل التحديات التي واجهتها، وإنها أنجزت اتفاق جوبا الذي أسهم في إسكات صوت البندقية وتوفير مأوى للنازحين.

وتحدث أيضا عن إنجازات الحكومة، مشيرا إلى بسط الحريات ورفع اسم دولتنا من قائمة الدول الراعية لـ”الإرهاب”.

وأضاف أن حكومته تمكنت من إعفاء الكثير من الديون، وكان مأمولا تخفيض 90% من ديوننا الخارجية.

وأشار إلى أن قبوله التكليف بمنصبه كانت نتيجة التوافق السياسي، مشيرا إلى أن الأزمة الكبرى في البلاد أزمة سياسية، لكنها تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء حكومته واعتقلهم في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه أعاده إلى منصبه من دون حكومته إثر ضغوط دولية ومحلية في 21 نوفمبر/تشرين الآخِر الماضي.

ووقّع الرجلان لاحقا اتفاقا لإعادة الانتقال الديمقراطي إلى مساره وطمأنة المجتمع الدولي الذي خفّف من مساعداته بعد “الانقلاب”، ولم يكن الاتفاق مرضيًا لجميع الأطراف في السودان، لذلك تواصلت الاحتجاجات في الشوارع.

وكان تجمع المهنيين السودانيين قدم مقترحا أطلق عليه اسم “الميثاق السياسي لاستكمال ثورة ديسمبر”.

وينص المقترح -وفق الجزيرة- على ضرورة إسقاط المجلس العسكري، وتشكيل سلطة انتقالية مدنية لـ4 سنوات.

كما ينص على تشكيل مجلس سيادة مدني شرفي، ومجلس وزراء لا يتجاوز عدد أعضائه 20 شخصا من الكفاءات الثورية، ومجلس تشريعي مدني.

ودعا مقترح تجمع المهنيين أيضا إلى بناء وهيكلة القوات النظامية وتفكيك كل المليشيات، خصوصا قوات الدعم السريع، وأن يكون رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة.

مظاهرات
وتجددت -الأحد- مظاهرات تطالب بالحكم المدني، قتل فيها ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون أثناء تفريق قوات الشرطة المظاهرات التي كانت تحاول الوصول إلى قصر الجمهورية بالخرطوم.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين -الكيان المهني الذي لعب دورا محوريا في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في أبريل/نيسان 2019- في بيان أمس السبت إلى جعل 2022 “عاما للمقاومة المستمرة”.

وقال: إنه يدعو “جماهير الشعب السوداني وجموع المهنيين السودانيين والعاملين بأجر في كل مدن وقرى السودان” إلى “الخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية في الثاني من يناير/كانون الثاني 2022، فلنجعل منه عاما للمقاومة المستمرة”.

وعلى الصعيد الدولي، عدّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن استيلاء الجيش على السلطة في السودان والعنف ضد المتظاهرين ألقيا بظلال من الشك على فرص نشوء سودان ديمقراطي.

وعبر بلينكن عن استعداد بلاده للرد على من سماهم الساعين إلى عرقلة تطلع الشعب السوداني إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية.